احكام العقود المعلقة على شرط — الصفحة ٨٣

-AY- · نافذة في حقهم " وذلك بالطبع حق الدائن الشرطي كلما استشعر ان المدين بصدد اقتسام المال الذى يمتلكه مع غيره ملكية شائعة واذا كان الدائن في العقد المعلق على شرط واقف قد قيد رهنا تقرر لضمان حقه ، قبل رفع دعوى القسمة ، كان على الشركاء ادخاله وجوبا في تلك الدعوى حتى ولو لم يوجه للشركاء اى معارضة والا كانت القسمة غير نافذة في حقه " دون أن يلتزام باثبات أى واطؤ أو غش " . ولكن القسمة قد تتم دون تدخل الدائن العادي او الشرطي ، وفى هذه الحالة لا يبقى أمام أى منهما سوى ان يطعن على القسمة اذا كان ثمة غش ويذهب فريق من الفقهاء الى أن الحلول المتقدمة غير كافية ، ذلك ان المادة ١/٨٤٢ قد اقتصرت على حالة القسمة القضائية دون القسمة الاتفاقية مع ان " حاجة الدائنين الى الحماية بتخويلهم حق · ، المعارضة الزم في القسمة الاتفاقية منها في القسمة القضائية وقد يثور اعتراض على تدخل الدائن الشرطي ، قبل تحقق الشرط الواقف ، فى اجراءات القسمة ، بمقولة ان هذا الاجراء يعتبر بمثابة حجز ما للمدين لدى الغير ، فاذا نال الشريك معدلا من آخر لزم الوفاء به للدائن المعارض ، من دون الشريك المدين ولن يتسنى اعمال ذلك بالنسبة لدائن شرطى لم يتحقق الشرط الذي انیط به حقه بعد ولكن هذا الاعتراض محل نظر لانه " يرتب على معارضة البدائنين امرا لم ينص عليه القانون ، لاسيما انه لا يطلب فيها اتخاذ اجراءات الحجز ويلاحظ في النهاية ان حق الشريك على الشيوع ليس حقا شرطيا ، كما هو مقتضى النظرية التقليدية ، ولكنه حق احتمالى ومن المعلوم ان الحق الاحتمالي ، على خلاف الحق الشرطي ، ينقصه عنصر جوهرى لا عرضى ، ولا يقدح في ذلك ان يكون القانون في المادة ٨٤٣ م قد قضي بانه " يعتبر المتقاسم ملكا للحصة التي آلت اليه منذ ان تملك فى الشيوع ، وانه لا يملك غيرها شيئا في بقية الحصص " ذلك ان الذي قرر الأثر الرجعي في هذه الحالة هو القانون ، والرجعية ليست حكرا على الشرط ، ويملك الشارع
ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.