-A.-
الاعتماد ، ولا يصبح لي في هذه الحالة أن أرجع عن تعهدى مرتكنا على عدم وجود التزام من جانب أخي " "وقد قال بعض الشراح أنه يصح الرجوع ما دام الالتزام المستقبل لم يوجد ، على شرط اعلام الدائن بهذا الرجوع ، ولكن هذا الرأى غير صحيح إذ أن كفالة الالتزام المستقبل عبارة عن كفالة تحت شرط . والملتزم تحت شرط لا يجوز له الرجوع قبل وقوع الشرط " . ولا يمكن قبول مثل هذا الخلط لأن الأمر إن تعلق بالتزام مستقبل فمعنى ذلك أن الحق والالتزام يكون التزاما أو حقا غير قائم أصلا وليس هذا هو شأن الحق أو الالتزام المنبثق عن تصرف شرطي لأنه يكون مكتمل التكون خلال مرحلة التعليق ، بل موجودا وجودا كاملا غاية الامر انه مشروط
وهكذا فوحدة الحكم فى بعض الاحيان لا تعنى وحدة المحكوم عليه ، ولقد كفانا المشرع المصرى على اى حال مؤونة البحث عن ذلك حين ميز فى التعبير بين حق مشروط وحق مستقبل ولذا يجب أن يستند أى تكييف قانوني للفكرة الى تغاير طبيعة هذين الحقين
الاجراءات التحفظية
وتبعا لما تأكد لنا من أن العقد المعلق على شرط يولد حقا للدائن وان هذا الحق يكون معلقا تبعا لتعليق مصدره وعدم القدرة على التنبؤ بمصيره فانه يجوز لصاحبه أن يتخذ بمقتضاه من الاجراءات ما يكفل له المحافظة على حقه اعمالا لنص المادة ٢٦٨ من القانون المدنى المصرى ( ٢٦٨ سوری و ۲۳۷ سودانی و ٢٥٥ لیبی و ۲۳۸ تجاری کویتی و ۳۹۸ اردنی و ۹۳ - ٩٥ لبناني ٢٤ ح١ قطری ٣٦ بحرینی و م ٢٢٦ من الاقتراح بمشروع قانون المعاملات المدنية المصرى ، وغير ذلك من مواد الشرط الواردة في القوانين العربية الأخرى كالمادة ٢٠٦ جزائرى ) وقد وصف في المذكرة الايضاحية الاجراءات التحفظية التي يتخذها الدائن في العقد الشرطي بأنها " أهم أثر يترتب خلال فترة التعليق " وهى :
ص ٧٦