-79-
أخرى موافقة من أي طرف يستوى ان يكون النزول بسيطا ام معلقا على شرط
6
ويذهب (ديكوان) الى " ان التنازل على وجه العموم يتم بارادة منفردة الا انه ينازع طيبة هذه الصفة على النتازل عن التقادم ، فعنده ان هذا التنازل يجب ان يقبله الدائن وعلى ذلك فلا يستطيع المدين الزام الدائن بقبول الوفاء بعرضه عليه عرضا رسميا مثلا ". وهذا القول منتقد ، ولا يسرى على فرض صحته على حالة التنازل عن الحق المنبثق عن تصرف او عقد شرطى خلال مرحلة التعليق على شرط واقف . فاما ان هذا القول منتقد فاية ذلك ما يقرره الاستاذ الدكتور عبد المنعم البدراوى من ان التنازل ' يتم دائما من جانب واحد سواء وقع فى اثناء الدعوى ام خارج الدعوى واذا فلا يلزم لتمامه قبول الدائم. وعلة الخطأ الذي وقع فيه (ديكوان) " انه اخطأ في تقدير اثر التقادم وفي الطريقة التي يقع بها فالتقادم " لا يترتب اثره الا اذا تمسك به المدين ومادام انه لم يتمسك به فلا يبرأ من الدين ، فالتنازل اذن هو مجرد اقرار من المدين بدينه والاقرار يخفى لتمامه لردة "المقرر" واما انه لا يسرى على حالة التنازل عن الحق المنبثق عن تصرف او عقد شرطی فلعلة منطقية فحواها ان التقادم لا يسرى بشأن الحقوق التي لا يملك اصحابها مكنة تنفيذها لعلة في طبيعتها واخصها الحقوق المنبثقة عن تصرفات معلقة على شرط واقف طوال مرحلة التعليق ومن هنا لا يتصور التنازل عن تقادم الحق الشرطي - ومن جهة أخرى فان التنازل هو محض اسقاط ای مجرد ترك ، يقضى الى خروج الحق المتنازل عنه من الزمة المالية للمتدازل وليس ذا طبيعة ناقلة ، والا كان يقتضى وجود القبول وتوافر الشكلية لصحته ومن امثلة النزول تنازل صاحب الشأن عن التركة ، وهو يكون مقرونا بأثر رجعى ، فمن يتنازل عن حقه يعتبر مسقطا او تاركا له أى يصير كأن لم يكن صاحب حق مطلقا على التركة او بوجه عام على الحقوق التي يمكن التنازل عنها . واذا كان التنازل مجرد ترك أو اسقاط دون ان يكون سندا جديدا ، فان الحق الذي يتم التنازل
•
ص ٦٥