احكام العقود المعلقة على شرط — الصفحة ٦٣

-1V- عقود الغرر وتعتبره باطلا . " قال ابويوسف في كتاب، الخراج رخص في بيع السمك في الأجام اقوام ، فكان الصواب عندنا في قول من كرهه . حدثنا العلاء بن المسيب عن الحرث العكلى عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال لا تبايعوا السمك في الماء ، فانه غرر ، واخرج مثله عن ابن مسعود " وجاء في الاصل للامام محمد بن الحسن الشيباني ما يؤكد الحظر والبطلان . الثاني : ان يقصد المشترى المجازفة في قدر وكمية المبيع : وشبيهه في القانون الروماني بيع الشئ المؤمل EMPTIO REI SPERATAE وقد سبق الاشارة الى ان الباحثين في القانون الروماني اعتبروه بيعا معلقا على شرط واقف : L'EMPTIO ERI ،، “ SPERATAE EST ...... UNE VENT COVDITIONNELLE حيث يلعب الشئ المستقبل فيه دور المحل ، بينما يتمثل الشئ في نشوء الشئ او وجوده LE ROLE D'OBJET ET SA " LA CHOSE FUTUR ... NAISSANCE LA ROIE DE CONDITION" مع وهذا التكييف ساد في ظل التقنين القديم ، اذ قرر الفقهاء ان البيع فى هذه الصورة يعتبر بيعا " معلقا على شرط واقف هو وجود المبيع في المستقبل " فان لم يوجد لم يكن المشترى ملزما بأداء الثمن ، وان وجد أى قدر منه كان المشترى ملزما بادائه ، وقد رتبناه القضاء على ما اشرنا ، والفقه الفرنسى ، واعتنقه بعض الفقاء في ظل التقنين الحالي ، فالدكتور السنهورى يذهب الى ان البيع قد يرد على شئ مستقبل " محتمل الوجود اذا باع شخص نتاج ماشيته قبل وجودها فالنتاج قد يوجد وقد لا يوجد ، والبيع هنا يكون ما معلقا على شرط يتحقق اذا وجد النتاج " وهذا الرأى لا يتسق استلزمه صاحبه في الشرط من سمة العرضية اذ يرى ان الشرط امر عارض ، بينما الشئ المبيع هو أحد اركان هذا العقد ، فإذا ارتفع لم يبق للعقد وجود ولهذا لم يستبعد الأستاذ إمكانية أن يكون هذا البيع " احتماليا فيصح وجد النتاج أو لم يوجد والحقيقة ان هذه الصورة هى ايضا من صور العقود الاحتمالية غاية الامر ان الاحتمال فيها أقل من سابقتها ولذا يمكن اعتبار العقد شرطيا ، لان الشرط امر عارض ووجود الشئ المستقبل في هذه الصوة ليس امرا عارضا بحيث اننا لو رفعا من العقد ذلك الشئ
ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.