-7.-
التي تكفل له المحافظة عليه لأنه إذ يخول هذه الامتيازات ، فإنما يخولها بناء على وجوده المنوط بأمر عارض أي بناء على سبق تكونه فعلا ، ووجوده وجودا مشروطا ونعرض لهذين الأثرين :
-
۱ انتقال الحق المرتبط بالتصرف الشرطى بالخلافتين العامة والخاصة
انتقال الحق في التصرف الشرطى بالميراث والوصية)
1 - الميراث
وراثة الحق في العقد المعلق
على شرط واقف
·
الميراث هو انتقال المال بحكم القانون من ذمة المتوفى إلى ذمة الورثة بناء على واقعة مادية هي الموت . والحق المعلق على شرط تبعا لتعليق الرضا هو حق بمعنى الكلمة لا فرق بينه وبين الحقوق التي تنتقل إلى الورثة بسبب الميراث ولذا يسرى عليه بداهة ما يسرى عليها من امكان الاستخلاف العام وعلة ذلك أن الحق الشرطي قد تكون فعلا تبعا لتكون مصدره ، على عكس الحق الاحتمالى الذى ترتكز فكرته " على أن من الوقائع التي يقيمها القانون سببا لنشوء الحق ما هو مركب أو ما يتوقف على اجتماع عدة عناصر يتتابع توافرها بحيث لا يكون قيام الواقعة فوريا وإنما ممتدا " وأنه إذا " كان عدم استكمال كافة عناصر الواقعة يحول دون نشوء الحق نهائيا ، فإن توافر العناصر الأساسية للواقعة من شأنه أن يجعل الحق محتملا إلى حد يجدر معه حماية المصلحة القائمة بحيث ينشأ مركز قانونی حال . أو حق حال موضوعه اكتساب الحق الاحتمالي في المستقبل
....
ص ٥٦