-EA-
الشرط أمر ممكن ومشروع
فكرة الشروط المستحيلة والمخالفة للنظام العام والآداب يجب أن يكون الشرط ليس فقط أمرا محقق الوقوع بل أيضا أمرا ممكنا ، فليس كل أمر غير محقق الوقوع مستحيلا بالضرورة ، وبعبارة أخرى فإن " من مستلزمات الشرط ألا يستطاع الجزم بما سيكون من أمره ، لأنه إذا اشترط في الشرط ألا يكون محقق الوقوع إلا أن هذا لا يمنع من أن يكون ممكنا لأنه إذا لم يكن ممكنا أى كان مستحيلا تخلفت حقيقة التعليق على الشرط . وتحديد علاقة الاستحالة بالشرط ودلالتها تقتضى عرض فكرة الاستحالة وتطبيقاتها ، وحكم القانون فيها
•
أولا
فكرة الاستحالة
وقد عرف الفقه الحادث الشرطي غير الممكن أو المستحيل بأنه ذلك " الذي لا يمكن تحققه لكونه مخالفا نواميس الطبيعة أو أحكام القوانين ، فيكون محققا عدم وقوعه " ورأى تبعا لذلك أن مثل هذا الحادث لا يصلح كشرط فني يعلق عليه العقد
فطبيعة الأشياء وقوانين الطبيعة ، وحكم القانون يجعلان الأمر خارجا عن حيز الامكان " فإذا لم يخرج الحادث عن حيز الامكان أمكن تعليق العقد عليه ، لأنه يكون لا محققا ولا مستحيلا ، على حد ما يقرره فقهاء الشريعة الغراء، الذين جمعوا في هذين النفيين أبرز خصيصتين من خصائص الشرط أو مقوماته ومن المنطقى بل ومن البديهي ، أن يكون وقت ابرام العقد الشرطى هو وقت تقدير الاستحالة بسبب ما ثبت حتى الآن من أن الشرط وصف للتراضى ، ولأنه لا تعليق بلا شرط ، ولا شرط ما لم تستجمع الواقعة كل المقومات التي بدونها لا تكتسب صفة الشرطية . ويفيد تركيز الاستحالة في لحظة زمنية معينة هي ابرام العقد في تمييز استحالة العقد ، وهى أمر يقع ابتداء عن تخلف الشرط وهو أمر يقع بعد ابرام العقد المعلق ، كذلك يدع هذا التركيز مجالا لاعمال فكرة علم أو عدم علم المتعاقدين أو أحدهما
لحظة
ص ٤٤