معظمها اجهزة الشرطة بحسبانها ادوات مساعدة للضابطة العدلية ومخولة بالقيام بهذا الدور بإشراف وإمرة الضابطة العدلية وتحديداً النيابة
العامة .
خطة البحث
سنكرس هذه الدراسة لتناول هذا الجانب وبعبارة اخرى فإن محور اهتمام هذا البحث سينصب على تحديد الجهات التي اناط بها القانون مسؤوليات التعامل مع الحدث في مرحلتي الاستدلال والتحقيق الابتدائي الاشارة الى الاجراءات التي خص بها القانون الاحداث وميزهم بها عن مع البالغين مقارنة مع الاجراءات الموازية المعمول بها في القوانين العـريـبـة الاخرى فضلا عما خلصت اليه نتائج بعض الدراسات المحلية والدولية من افکار بهذا الخصوص ونرى انها جديرة بالأخذ بعين الاعتبار. وعليه سنتناول هذه الدراسة في خمسة فصول فصل تمهيدى يمهد لموضوع الدراسة ويضبط مصطلاحاتها، ويتعرض الفصل الأول للموقف التشريعي لملاحقة جناح الاحداث في ظل قانون الاحداث الاردني والقوانين المقارنة فيما يتطرق الفصل الثاني للنطاق الاجرائي لمراقبة الاحداث قضائياً، أما الفصل الثالث فيتناول أبرز ما خلصت اليه الدراسات الانسانية بهذا الخصوص ونتوقف في الفصل الرابع والاخير لتقدير وتقويم جملة الاجراءات المتبعة مع الحدث الجانح والمعرض للانحراف في ضوء القانون المقارن والبحث العلمي وتجارب الدول المتطورة ثم نخلص في خاتمة البحث الى الخلاصة والتوصيات .
ص ٨