۱ . ان معاملة الحدث المنحرف والتصرف معه يبدأن منذ ملاحقته ووقوعه في قبضة العدالة ونجاح هذه المهمة يتوقف على مدى العناية التي يبذلها القائمون عليها الذين حمّلهم القانون هذا العبء ويأتي في مقدمة هؤلاء جهاز الشرطة الذي يملك في نطاق صلاحياته كمعاون للضابطة العدلية القيام بالعديد من الاجراءات التي تتطلبها العدالة، بيد أن هذه المهمة ليست سهلة فالحداثة مرحلة بالغة الحساسية يسهل فيها التأثير على الحدث، لكن معاونته على الخروج من محنته امر ممكن اذا ما تلقى رعاية وتوجيهاً متسمين بالحرص وبعد النظر.
۲. ان دور الشرطة لا يقتصر على الوقاية والضبط بل يتعداهما الى لاج والاسهام في حل العديد من القضايا الخاصة بالاحداث والتصرف العلاء بها بعيداً عن القضاء عندما يتضح من العلاج ان لا حاجة لطرق ابواب
القضاء .
. استحداث شرطة خاصة بالاحداث مؤهلة ومدربة وراغبة في هذا الميدان يعتبر خطوة مطلوبة في مجال التعامل مع الحدث
العمل في المنحرف .
. تجنيب انتزاع الحدث من اسرته وبيئته الطبيعية الا للضرورة
القصوى .
ه. الحماية القانونية للحدث وعدم انتهاك حقوقه الانسانية يأتيان في المقام الاول عند التصدي لمشكلات الانحراف .
٦. حبس الاحداث لا يكون الا لاسباب مبررة و كملاذ آخير على ان يتم عزلهم عن البالغين وتراعى في كل الاحوال الحاجات الخاصة بفئاتهم
العمرية.
ΥΣ
ص ٧٤