ب . الاحالة الى شرطة الاحداث اذ كان ثمة قضية جنائية فيكون على الأخيرة اجراء تحقيق ذي بعدين قانوني واجتماعي، والنظر في القضية على الوجه الذي يحقق مصلحة الحدث .
ج. الاحالة الى مراقب السلوك اذا لم تكن الحالة جنائية وأنما تدخل ضمن الحالات التي تتطلب تدخل نظام العدالة الجنائية لرعاية الحدث وانقاذه من الاخطار التي يتعرض لها، وتشمل حالات الاهمال والتشرد ونحوهما. ويملك هذا الحق مرفق الشرطة دون تمييز، يستوى في ذلك رجل الدورية أو النجدة أو العاملون في أقسام ومراكز الشرطة المختلفة بصفتهم من رجال الضبط القضائي المخولين قانونا بهذه المهمة.
ثانياً. وفي ضوء التحقيق مع الحدث الذي تجريه شرطة الاحداث بحضور مراقب السلوك يتقرر اتخاذ واحد من الاجراءات التالية :
أ . اطلاق سراح الحدث دون قيد أو شرط .
ب اطلاق سراح الحدث واعداد ملف للقضية وتحويلها الى مراقب السلوك الذي يعد بدوره دراسة تفصيلية عن حالة الحدث .
ج. تسليم الحدث بدون تأخير لمراقب السلوك الذي يتصرف بالحالة وفقا لمعطياتها ومصالح الحدث .
=
لا
د. الاحالة الى محكمة الاحداث بالنسبة للحالات الجنائية التي المصلحة التصرف فيها، أما بالنسبة للقضايا غير الجنائية فتحال ترى من الى المحكمة عن طريق مراقب السلوك .
ويتحدد سلوك الشرطة بهذا الخصوص في ضوء المعايير التالية : ١ . اختيار البديل الاقل تقييداً لحرية الحدث وحركته مع مراعاة ان ذلك البديل في صالح الحدث ولا يشكل خطورة عليه او على المجتمع.
٥٦
ص ٥٦