اجراءات ملاحقة الاحداث الجانحين في مرحلة ما قبل المحاكمة — الصفحة ٤٦

! محل اقامه ثابت ويتعهد بتقديم الحدث الى المراجع القضائية كلما طلب اليه ذلك . لا يجوز توقيف الاحداث الذين تتراوح اعمارهم ما بين السابعة والثانية عشرة الا اذا وجدوا في احدى حالات التسول او التشرد على ان يجرى توقيفهم في مؤسسة اجتماعية معدة لهذا الغرض (١٠) . . تنحصر سلطة توقيف الاحداث بالقضاء وحده (۱۱). ويلاحظ ان المشرع العربي قد قيد هذا الاجراء بشروط تكفل حسن استخدامه في حدود الغاية التي اقره من أجلها، فهو كقاعدة اجراء جوازي للجهة التي تملكه وهي المحكمة او القضاء غالباً والنيابة احياناً واتخاذه من جهة اخرى مرهون بخطورة الحدث او خطورة الجرم المرتكب وبمرحلة عمرية معينة فلا يجوز اتخاذه في الجرائم البسيطة، كالمخالفات. كما ان بعض التشريعات العربية تنأى به عن الحدث دون سن الثانية عشرة وهو مقيد بمدة قابلة للتجديد عند الضرورة، وينبغي ان يستند في كل الاحوال الى مصلحة الحدث ومقتضيات رعايته في المقام الاول الى جانب ضرورة ان ينفذ في دار للرعاية او الملاحظة واستثناء في المراكز الخاصة بالراشدين على ان يتم فصل الحدث ويراعى عدم اختلاطه بهم، وقد ترك للجهة المختصة الخيار بينه وبين تدابير اخرى قد تغني كالتسليم للوالدين او ولي الأمر أو الايداع فى مؤسسة عامة أو خاصة معنية برعاية الاحداث . عنه وقد أخذ على بعض التشريعات العربية عدم تمييزها بين الايداع في دار للملاحظة بهدف اجراء الدراسات الضرورية حول الحدث لاستكمال ۱۰ . راجع قانون الاحداث اللبناني رقم ١١٩ لسنة ١٩٨٣. ۱۱ . راجع المادة الرابعة من قانون الاحداث الاردني رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٨.
ص ٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.