٢ . الاقتصار على تخويل المحاكم العادية صلاحية النظر في الاحداث بهذا الاسم لا يجعل منها محاكم احداث بالمعنى المهني المطلوب.
. الافتقار العملي الى المؤسسات الاصلاحية التي دعى اليها المشرع
ساعد على تعطيل النصوص واعتماد التوقيف في مراكز الاصلاح وليس على سبيل الاستثناء .
كقاعدة
٤ . نقص اعداد قضاة الاحداث المختصين وافتقارهم الى الخبرة المطلوبة . ه . عدم الاعتداد الكافي بتقرير مراقب السلوك وتقديره حق قدره . ٦ . غياب التنسيق والتكامل في جهود واجراءات الجهات المتعاملة مع
الحدث يعيق تطبيق القانون مهما انطوى على مبادئ وافكار ايجابية . اما ما يختص بتقدير الاجراءات الضبطية وبالاخص ما يتصل بشرطة الاحداث في نطاق المراكز الامنية فقد اوضحنا ما يلي :-
أ. وجود مكتب الاحداث في محيط شعبة التحقيق في المركز الامني
يقلل من اهمية وجود المكتب المستقل المتفرغ لقضايا الاحداث . ب . وجود عناصر من الشرطة النسائية غير مدربات للعمل في ميدان
الاحداث اعتماداً على مؤهلهن العام لا يفي بالغرض المطلوب. ج. انخفاض عدد القضايا التي تحول الى مكتب الاحداث يعكس نوعاً من عدم الثقة به او عدم الاعتراف بوجوده .
د. هناك حلقة مفقودة في مجال عمل مكاتب الاحداث لعدم وجود جهة مرجعية تنسق فيما بينها وترسم سياسة واضحة المعالم لاسلوب وكيفية التعامل مع قضايا الاحداث ،قضائيا، ومن منظور متعدد
الجوانب .
١٢٤
ص ١٢٤