|
ولا يخفي بأن ما يحرك قضاء الاحداث هو اتخاذ تدابير ملائمة
لمواجهة الخطورة الاجتماعية الكامنة في الحدث حماية له وللمجتمع وليس انتقاماً منه بعكس القضاء العادي الذي يواجه خطورة جنائية كامنة في شخص المجرم البالغ تلح عليه في اختيار العقوبة المناسبة التي لا بد وان تنطوي على قدر من الايلام الذي يكفل تحقيق اغراضها وفقا للسياسة العقابية التي يعتنقها المشرع وينفذها القضاء.
والقضاء في تعامله مع كل هذه المعطيات يتخذ الموقف الذي يستجيب للسياسة العقابية والاجتماعية التي يلتزم بتنفيذها، لذلك كان قضاء الاحداث اقرب الى مصلحة الحدث والى مقتضيات الدفاع الاجتماعي من أي قضاء اخر لا يصدر عن نفس الفلسفة ولا يستهدف
ذات الغايات (٣٤) .
تابع هامش ۳۳۰ .
الخاص وقد تكتفي به حتى بالنسبة للراشدين اما بالنسبة لاشباع العدالة فهو اقل حدة في جرائم الاحداث، ذلك ان المجتمع يبدو اكثر تسامحاً من هذه الناحية وغالباً ما يلتمس العذر للصغير ولا تنتابه نفس الرغبة في الانتقام واعادة التوازن الذي اخلت به الجريمة على النحو الذي يحرص عليه في حالة اجرام البالغين. وتفسير تساهل المجتمع في تحقيق أغراض العقوبة المنفذة بحق الحدث الجانح نجده في انتفاء الاختيار الحر الذي تستند اليه المسؤولية الجزائية ويحدد قدر الاثم المستوجب لها، والاختيار الحر يفترض توجه الارادة الواعية المدركة نحو الفعل الآثم، وهو محل نظر وتقدير في حالة الحدث تبعاً للفئة العمرية التي بلغها ، بعكس البالغ الذي يمتلك ارادة واعية ومدركة ومختارة بمجرد بلوغه سن الرشد ما لم ينتابها عارض يعيبها فيبرأ عنه المسؤولية : ( راجع الدكتورة فوزية عبد الستار، معاملة الاحداث ، القاهرة ۱۹۷۹ ، المرجع السابق، ص ۱۱ ، بند ۱۸ ) .
٣٤ . ومن
هذا المنطلق، استقر اجتهاد محكمة التمييز الاردنية على ان محكمة الجنايات الكبرى غير مختصة بمحاكمة الاحداث : تمييز جزاء ، ١٤٧/ ٧٨ ، ص ۲۳۷ ، لعام ۱۹۷۹ ، وان المحكمة العرفية غير مـخـتـصـة بمحـاكــمـة الأحداث سواء ارتكبوا الجريمة وحدهم ام بالاشتراك مع غيـر حـدث : تمييز جزاء، ٧٩/١٤٧ ، ص ١٠٤ ، لعام ۱۹۸۰ وان المدعي العام العرفي لا يملك التحقيق مع الحدث : تمييز جزاء ٧٩/ ٧٩ ، ص ٠٦٢ العام ،۱۹۷۹ ، منشور في مجموعة المبادئ ، ص ٣٨، ص ٤٠، ص ٣٩ .
۱۱۰
ص ١١٠