الاوضاع التي تبرر القاء القبض عليه، ولا اختلاف في ذلك عن اوضاع البالغين (٦) وقد يلقى القبض على الحدث في إثر جلبه من قبل والده أو وليه لاسباب موجبة لذلك .
و. توقيف الحدث : لا يجوز توقيف الحدث الا في المؤسسات الرسمية التي يعتمدها وزير الشؤون الاجتماعية لهذا الغرض كمحل لتوقيف الاحداث، ومع ذلك يجوز توقيفهم بالسجن في المكان المعـدّ لتوقيف الاحداث اذا ثبت فساد خلق الموقوف او تمرده لدرجة لا يؤتمن معها احالته الى دار تربية الاحداث (۷)، وتنحصر سلطة التوقيف بالقضاء وحده (۸)، وهذا يعني ان المشرع قد حجب في قانون الاحداث سلطة التوقيف عن النيابة العامة (۹) ، ومن باب أولى عن الشرطة (١٠) .
ومع ذلك فإن المتبع في دوائر الشرطة ان يكتفى باستدعاء ولي الامر وتوقيعه على كفالة تضمن احضار الحدث الى المركز الامني صباح اليوم التالي اذا كان عمره اقل من ١٢ سنة وكان الفعل المسند اليه جنحة او
٦ . راجع المادة ۹۹ اصول محاكمات جزائية : - لأي موظف من موظفي الضابطة العدلية ان يأمر بالقبض على المشتكى عليه الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه في الاحوال التالية : ١ . في الجنايات . ٢. في احوال التلبس بالجنح اذا كان القانون يعاقب عليها لمدة تزيد على ستة اشهر .٣. اذا كانت الجريمة جنحة يعاقب عليها بالحبس وكان المشتكى عليه موضوعا تحت مراقبة الشرطة، أو لم يكن له محل اقامة ثابت ومعروف في المملكة . ٤. في جنح السرقة والغصب والتعدي الشديد ومقاومة رجال السلطة العامة بالقوة والعنف والقيادة للفحش وانتهاك حرمة الآداب ) .
.V
المادة
راجع
٤ / احداث اردني .
. الاشارة السابقة .
. راجع المادة 1/١١٤ من قانون اصول المحاكمات الجزائية.
۱۰۰
١٠ . راجع المادة ١٠٠ / اصول المحاكمات ( يجب على موظف الضابطة العدلية ان يسمع فوراً اقـوال المشتكى عليه المقبوض عليه، فإذا لم يقتنع بها يرسله خلال ٤٨ ساعة الى المدعي العام المختص ويجب على المدعي العام ان يستجوبه في ظروف ٢٤ ساعة ثم يأمر بتوقيفه او اطلاق سراحه ) .
۹۷
ص ٩٧