إجراءات ملاحقة الاحداث الجانحين في مرحلة ما قبل المحاكمة — الصفحة ٤١

سنحاول في هذا الفصل أن نتعرف الى أبرز ما خص به المشرع العربي الحدث من أحكام خرج بها عن وجهة القواعد العامة الوارده في قوانين اصول المحاكمات الجزائية في مرحلة الاستدلال والتحقيق الابتدائي مع الاشارة الى ان هذه الاحكام هي التي تشكل نطاق وحدود الشرعية الاجرائية المتعلقة بالاحداث الجانحين والمعرضين للانحراف ( المشردين) وكنتيجة لما تقدم فإنه يتعذر على الضابطة العدلية اتخاذ أي اجراء ماس بحرية الحدث خارج حدود قانون الاحداث وكما انه لا جريمة ولا عقوبة الا بنص كذلك لا اجراء ماس بالحرية دون نص، وفي حالة الحدث فإنه لا يغني النص العام الوارد في قانون الاصول الجزائية عن النص الخاص في قانون الاحداث (۱) . وسنستعرض أبرز الاجراءات التي يمكن اتخاذها مع . الحدث الجانح مشيرين الى وجهة نظر القانون العربي المقارن واحد نماذج انظمة العدالة الجنائية المتطورة وما وضعاه من ضوابط ومحددات في المبحثين التاليين :- المبحث الأول : الاتجاهات الاجرائية في القوانين الـعـربـيـة الخـاصـة بالاحداث . المبحث الثاني: اجراءات نظام العدالة الجنائية الخاص بالأحداث في الولايات المتحدة كنموذج لدولة متقدمة. ١ . من المفيد أن نشير هنا الى أن قانون الاحداث يعد قانوناً اجرائياً وموضوعياً فيما يختص بقضايا الاحداث حيث تضمن بعض القواعد الاجرائية المتعلقة بملاحقة الحدث واصول محاكمته كما اشتمل على الجزاءات والتدابير التي تتخذ بحق الحدث الذي تثبت ادانته بما نسب اليه من أفعال يعاقب عليها القانون وبذلك يكون قانوناً جامعاً لقواعد الاصول الجزائية والعقابية في آن واحد وليحل في هذه الحدود من قانون اصول المحاكمات الجزائية وقانون العقوبات في كل ما يختص بجنوح الاحداث وبحسبان بدلاً . قانون الاحداث قانوناً خاصاً يقيد العام الوارد في قانوني الاصول والعقوبات. وانظر ايضاً حكم محكمة التمييز الأردنية القاضي بأنه ( لا يجوز تطبيق القانون العام عند وجود نص خاص في قانون خاص تمييز جزاء ، ٧٤/٨ ، ص ٤٥٩ ، عام ١٩٧٤ ، مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز في القضايا الجزائية الجزء الأول / منشورات نقابة المحاميين ص ٢٩ . ٤١
ص ٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.