إجراءات ملاحقة الاحداث الجانحين في مرحلة ما قبل المحاكمة — الصفحة ٣٥

صلاحيات ملاحقة جنوح الاحداث وحالات التعرض له بموظفين من وزارة الداخلية (٢٢) . وبذلك فقد منح موظفوا وزارة الداخلية صفة مأموري الضبط القضائي وخولوا صلاحياتهم في مجال ملاحقة حالات انحراف الاحداث او التعرض له (۲۳) . ونلاحظ من استعراض القوانين العربية ما يلي :- ١. إجماعها جميعاً على مراعاة الاوضاع الخاصة بالحدث وشموله باجراءات خاصة ومختلفة عما هو الحال عليه بالنسبة للبالغين وهو ما برر صدور القوانين الخاصة بالأحداث . الاستدلالات ٢. ان سلطات ملاحـقـة الحـدث في مرحلتي جمع والتحقيق الابتدائي منعقدة في معظمها للضابطة العدلية التي تمثلها النيابة العامة واعوانها ومن بينهم رجال الشرطة والدرك، وهناك بعض التشريعات تمنح بعض هذه الصلاحيات لآخـريـن كـمـوظـفي الشؤون الاجتماعية او الداخلية وفقاً للاوضاع والقواعد المقررة . ۲۲ . راجع المادة ٢٣ من قانون الاحداث البحريني وقدد الزمت المادة ٢٥ من نفس القانون المحكمة قبل النظر في الدعوى بالاطلاع على تقرير الجهة المختصة بوزارة الداخلية المتعلقة بظروفه من مختلف الأوجه، ومناقشة من أعد التقرير في جلسة المحاكمة . ٢٣ . وتجدر الاشارة الى ان موظفي وزارة الداخلية في دولة البحرين وكثير من الدول العربية ليسوا سوى رجال الشرطة واختصاصات وزارة الداخلية في تلك الدول تحيط بكافة واجبات جهاز الامن العام الاردني مضافاً اليها الحماية المدنية ( الدفاع المدني ) والجوازات والهجرة أما الحكم المحلي فله وزارة أخرى غير وزارة الداخلية ، ويختلف الامر بالنسبة لتنظيم وزارة الداخلية الاردنية حيث يتبعها كل من جهاز الامن العام والدفاع المدني ودوائر الجوازات والاحوال المدنية الى جانب الحكم المحلي المتمثل في المحافظات والتشكيلات الادارية الأخرى وتتبع بعض دوائرها نظام الخدمة المدنية ويتبع البعض الآخر مزيجاً من النظامين الشرطي والعسكري الخاص بها كما هو شأن دوائر الشرطة والدفاع المدني الاردنية . 1
ص ٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.