أحكام نظام العمل السعودي
۹۲
انتهاء عقد العمل
اشترطت توجيه إنذار كتابي إلى العامل بوجوب العودة إلى العمل وأن عدم توجيه الإنذار لا يعطي لصاحب العمل الحق في ممارسة الفصل طبقاً لأحكام المادة ۷/۸۰) من النظام.
إذا ثبت أنه استغل مركزه الوظيفي بطريقة غير مشروعة للحصول على نتائج ومكاسب شخصية : ففي هذه الحالة يجوز لصاحب العمل فسخ العقد دون
الحالات
مكافأة ولا إشعار ولا تعويض حسب ما نصت عليه ( المادة ۸/۸۰) من النظام . إن كان العامل قد أفشى الأسرار الصناعية أو التجارية الخاصة بالعمل الذي يعمل فيه فإنه يجوز لصاحب العمل فسخ العقد دون إشعار أو مكافأة نهاية الخدمة مادة ( ۹/۸۰ ) فالأسعار الخاصة لصاحب العمل تعتبر من الأسرار وكذلك إذا قدم العامل شكوى ضد صاحب العمل وتابعها للتشهير به أو قدم دفاتر خاصة بصاحب العمل لإثبات دعواه فإن ذلك يعتبر إفشاء لأسرار العمل . هذا وفي جميع التي ذكرناها سابقاً والتي تسوغ لصاحب العمل فسخ العقد فقد جعل النظام عبء الإثبات يقع على عاتق صاحب العمل . ب - الفسخ من طرف العامل: نص النظام في مادته (۸۱) على أنه يحق للعامل أن يترك العمل دون إشعار ، مع احتفاظه بحقوقه النظامية كلها وكأن العقد انفسخ من قبل صاحب العمل وذلك في الحالات السبع الواردة في تلك المادة من النظام وتطبق أحكام هذه المادة على عقد العمل سواء كان العقد محدد المدة أو غير
محدد المدة ذلك في أي من الحالات الآتية :
١ - إذا لم يقم صاحب العمل بالوفاء بالتزاماته العقدية أو النظامية الجوهرية إزاء العامل ( مادة ۸۱ / ۱ ) فيجوز للعامل فسخ العقد وترك العمل ولا يشترط أن تكون الالتزامات التي أخل بها صاحب العمل جوهرية وإنما أي التزام من الالتزامات التي يلزمه بها النظام فامتناعه عن أداء الأجر أو امتناعه عن إعطاء الإجازة المستحقة للعامل أو إهماله توفير وسائل الانتقال أو المساكن أو وجبات الغذاء بموجب النظام أو عدم تهيئة أدوات العمل ... الخ ، كل هذا يعتبر إخلال من صاحب العمل بالتزاماته إزاء العامل ۲- إذا ثبت أن صاحب العمل أو من يمثله قد أدخل عليه الغش وقت التعاقد فيما يتعلق بشروط العمل وظروفه ففي هذه الحالة يجوز للعامل ترك العمل دون إخطار وذلك بموجب ما نصت عليه ( المادة (۲/۸۱) من النظام .
٣- تكليف العامل بعمل يختلف جوهرياً عن العمل المتفق عليه وخلافا لما تقرره ( المادة ٦٠ من النظام .
لقد أجازت ( المادة (۳/۸۱ ) من النظام للعامل فسخ العقد دون إشعار مع حقه بالمكافأة إذا كلفه صاحب العمل دون رضاه بعمل يختلف اختلافاً جوهرياً عن العمل المتفق عليه وإذا لم يتمكن صاحب العمل الإثبات على قيام الضرورة التي اقتضت تشغيل العامل في عمل يختلف اختلافاً جوهرياً عن عمله الأصلي أو كان
ص ٩٢