أحكام نظام العمل السعودي وقواعد تطبيقاته العملية غير ملون - السعدون — الصفحة ٩

شرح أحكام نظام العمل السعودي نظام العمل وتطوره - وأفرد بابا يتعلق بتفتيش العمل وصلاحيات المفتشين الذين كانوا وقتئذ مرتبطين بوزارة المالية باعتبارها المرجع الرسمي المسئوول عن تنفيذ النظام. - وألزم النظام أصحاب الأعمال بإسكان العمال وتقديم خدمات تجارية وترفيهية لهم . - وجعل علاج العمال على أصحاب العمل ولو كان المرض غير ناشئ عن إصابة صناعية. - ووضع النظام الجزاء لمخالفته وهو الحبس حتى ثلاثة أشهر أو الغرامة حتى ألف ريال . - بتاريخ ٢٥ / ١١ / ١٣٦٦ هـ ، الموافق ١٠ / ١٠ / ١٩٤٧م أي بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية بعامين ونصف صدر نظام العمل والعمال والذي نص على إلغاء النظامين السابقين إلا أنه نقل الكثير من أحكامها وأحكام نظام العمل الفردي المصري رقم ١٩٤٤/٤١م ويقع هذا النظام في ( ٦٠ ) مادة وظل مطبقاً في المملكة زهاء ربع قرن أهم ما يتميز به هذا النظام : شموله لكافة العاملين في المشاريع الصناعية والتجارية والزراعية . وضعه أحكاماً لحماية الأحداث ونظم لوائح العمل والجزاءات وأنشأ نظاماً للتحكيم في المنازعات العمالية وحماية المواطنين من الإساءات التي قد تقع من العمال الأجانب وتأكيد الطابع الأمر لأحكامه وبطلان كل شرط مخالف لها مادة ( ۳ ) والنص على إنشاء وزارة العمل صدرت عليه بعض التعديلات والإضافات المتممة له وأهمها ثلاث قرارات أصدرها مجلس الوزراء: أولها : القرار رقم ( ١٥٦ ) تاريخ ۲۱ / ۹ / ۱۳۸۰هـ ، المتعلق بسريان أحكام النظام المذكور على العمال الذين تستخدمهم الحكومة في مشاريعها الصناعية والزراعية والتجارية . وثانيها القرار رقم ( ٦٤٣ ) تاريخ ۲۹ / ۱۲ / ۱۳۸۲هـ ، المتضمن إنشاء لجنة عليا في وزارة العمل والشئون الاجتماعية للنظر في القضايا العمالية والبت فيها بصفة قطعية ونهائية . أما الثالث: فهو قرار رقم ( ٦٨٣ ) تاريخ ٢٥/ ٢٩ / ١٣٨٣ هـ، المتعلق بالفصل التعسفي وتخويل اللجان المختصة سلطة إعادة العامل المفصول إلى العمل أو الحكم له بالتعويض . حدث تطور كبير في الجهة المشرفة على تطبيق أنظمة العمل فقد كان الأمر مسنداً إلى وزارة المالية وكان يتولاه قسم ملحق بإدارة المعادن بها . الدكتور نزار الكيالي - الوسيط في شرح نظام العمل السعودي .
ص ٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.