أحكام نظام العمل السعودي وقواعد تطبيقاته العملية غير ملون - السعدون — الصفحة ٨٩

أحكام نظام العمل السعودي ۸۹ انتهاء عقد العمل ۱۹ ساري المفعول في جميع الحالات السابقة ما عدا التصفية والإفلاس والإغلاق النهائي المرخص به ولا تنتهي علاقة العمل بمجرد إفلاس المؤسسة وإنما يجب لهذا الإنهاء إخطار العامل به فإذا لم يحصل ذلك استحق العامل أجره أما الاستحالة المؤقتة في التنفيذ كأن يتم غلق المنشأة نتيجة أعمال الترميم الذي تقوم به الحكومة أو انقطاع مؤقت للمواد الأولية المستعملة .. الخ . وهنا توقف آثار العقد بحيث يعود الاستمرار فور زوال هذه الأسباب . ويشترط في التصفية أن تكون جبرية لا إرادية أي أن تكون ناشئة عن قوة قاهرة أو عن فعل الغير لا عن خطأ صاحب العمل أو تقصيره وإلا يعتبر صاحب العمل هو المسئول بإرادته المنفردة عن هذا الإغلاق والتصفية فيتحمل مسؤولية ذلك فيلتزم بتعويض العامل عن المدة المتبقية في العقد إذا كان العقد محدد المدة ويلزم بتعويض العامل عن مهلة الإخطار إذا كان قد تعسف في إنهاء العقد غير المحدد المدة لأن الإغلاق والإفلاس جاء نتيجة إهمال صاحب العمل أو تقصيره وكذلك إذا كان سبب الإفلاس ما ثبت في حق صاحب العمل من تعمد الغش أو التدليس فإنه في هذه الحالة أيضاً يعتبر في حكم المتعسف في حق العاملين لديه بما يستوجب تعويضهم". وقد أقر النظام في ( المادة ۱۸ ) مبدأ . وهو استمرار عقد العمل في حالة حل المؤسسة أو اعتزال التجارة أو إدماج المؤسسة في غيرها أو تجزئتها أو انتقالها بالإرث أو الوصية أو الهبة أو البيع أو التنازل للغير أو غير ذلك من التصرفات. ويكون صاحب العمل الأصلي والجديد مسؤولين بالتضامن عن تنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عن عقد العمل والمستحقة قبل التصرف الناقل للملكية، أما الالتزامات الناشئة بعد ذلك فيتحملها صاحب العمل الجديد منفرداً وفي جميع الأحوال تكون المبالغ المستحقة للعامل أو معيليه ديوناً ممتازة من الدرجة الأولى جميع أموال صاحب العمل عملاً بأحكام ( المادة ١٩) من النظام . على ۲ - الفسخ من جانب أحد الطرفين: المقصود هنا هو : إنهاء العقد لأن أحد المتعاقدين قد تعمد الامتناع أو الإخلال بالتزاماته الجوهرية بإرادته المنفردة الأمر الذي يعطي الطرف الآخر حق الفسخ دون إخطار ودون التزام بالتعويض. وتجيء رقابة الهيئات العمالية بصورة لاحقة على هذا الفسخ ولها الكلمة الأخيرة في مشروعية الفسخ أو عدم مشروعيته . وقد حدد النظام الحالات التي يحق فيها لكل من صاحب العمل أو العامل فسخ العقد دون حاجة إلى إخطار أو تعويض وقد أورد هذه الحالات حصراً في المادتين ( ۸۰ و ۸۱) من النظام. فلا يجوز التوسع فيها أو القياس عليها وتعتبر هذه أشد جزاء ينزله صاحب العمل بالعامل والفسخ قد يكون من :- ۱۹ · شؤون عمال القاهرة ۱۳ رقم ٦٠٩٦ / ٥٥ فاكهاني ، ٢ الإسكندرية الابتدائية رقم ٦٧١ / ٧٥ فاكهاني . أنور عبد الله المحامي / المصدر السابق . ( ۲۱۲ ) مادة ( ۹۰ ) من النظام .
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.