أحكام نظام العمل السعودي
۷۰
آثار عقد العمل
الأوامر غير أن التزام العامل بتنفيذ أوامر صاحب العمل ليس التزاماً مطلقاً . وهناك حالات يحق فيها للعامل عدم تنفيذها وهي : أ- إذا كان الأمر مخالفاً لما اتفق عليه في العقد إلا في حالات الضرورة ولا تكون الإطاعة واجبة إذا كان مخالفاً ومختلفاً اختلافاً جوهرياً عن طبيعة العمل الذي اتفق عليه ففي هذه الحالة يجوز للعامل ترك العمل بدون إنذار والامتناع عن تأدية العمل.
وإلى أي مدى يجوز لصاحب العمل تغيير عمل العامل الأصلي المتفق عليه ؟ أ- الأصل أن لا يكلف العامل بأداء عمل آخر يختلف عما اتفق عليه في العقد لأن الناس عند شروطهم فلا يجوز تعديله من طرف واحد ولكن المادة (٦٠) من النظام قد استثنت من ذلك حالات الضرورة التي قد تقتضيها ظروف عارضة وعلى أن يكون ذلك بصفة مؤقتة ولمدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً . ففي هذه الحالة يجوز تكليفه بعمل يختلف اختلافاً جوهرياً عن العمل المتفق عليه وأن يخرج عن الشروط المنصوص عليها في العقد بخصوص العمل إذا دعت الضرورة ذلك وبموافقة العامل الكتابية أما إذا لم توجد مثل هذه الموافقة الكتابية فلا يجوز إجراء مثل هذا التغيير الجوهري إلا في حالة الضرورة منعاً لوقوع حادث أو لإصلاح ما نشأ عن حادث وقع أو في حالة القوة القاهرة ولا يهم في هذه الحالة أن يكون التغيير جوهرياً أو غير جوهري لان هذا التغيير ذو صفة مؤقتة فلا يجوز أن يستمر طويلاً ولمدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً في السنة كما في المادة (٦٠) من النظام مع عدم الإخلال بما تضمنته المادة (۳۸) من النظام وان كانت حالة الضرورة فيجب على صاحب العمل أن ينظم أموره بمجرد زوال فترة الارتباك أما التغيير غير الجوهري فيملكه صاحب العمل دون موا افقة العامل :مثلا صراف يقوم بالتحصيل يكلفه صاحب العمل بصرف أجور العمال على ألا يكون العمل المكلف به اقل درجة من عمله ولو لم يتغير الأجر . أما إذا كان الاختلاف جوهرياً فإنه يعد تعديلا لشروط العقد لا يجوز أن يتم إلا برضا الطرفين وكون التغيير جوهرياً أو غير جوهرياً تعد مسألة موضوعية تفصل بها الهيئات العمالية بحسب ظروف كل حالة ويلاحظ أن الحكمة من أعطاء صاحب العمل حق تغيير العمل المتفق عليه تغييراً غير جوهري ترجع إلى الرغبة في إعطائه الفرصة لتنظيم العمل داخل مؤسسته ووضع كل عامل في العمل الذي يصلح له بما يحقق مصلحة الإنتاج وكل ذلك بشرط إلا يكون هذا التغيير مقصوداً به الإساءة إلى العامل هذا، وإذا نقل صاحب العمل العامل نتيجة لمقتضيات العمل والوظيفة ليس أقل ميزة من الوظيفة التي كان يشغلها ، وامتنع العامل عن
·
1
ص ٧٠