أحكام نظام العمل السعودي
٦٧
آثار عقد العمل
السنة.
الأصلي ويختلف عنه اختلافاً جوهرياً بغير موافقته الكتابية إلا في حالات الضرورة التي قد تقتضيها ظروف عارضة ولمدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً في مع عدم الإخلال بما تضمنته المادة ( (۳۸) من النظام والتي تنص على أنه: ) لا يجوز لصاحب العمل توظيف العامل في مهنة غير المهنة المدونة في رخصة عمله . ويحظر على العامل الاشتغال في غير مهنته قبل اتخاذ الإجراءات النظامية لتغيير المهنة.
هذا الالتزام هو أهم التزامات صاحب العمل الأساسية التي تقع على عاتقه مقابل العمل الذي يؤديه العامل ولا يجوز لصاحب العمل التخلص من التزامه هذا بحجة خسارة المؤسسة أو توقف الأعمال أو كسادها وكذلك لا يستطيع تخفيضه . وكذلك اوجب النظام في المادة (١/٦١) على صاحب العمل أن يمتنع عن تشغيل العامل سخرة (بدون أجرة. وألا يحتجز دون سند قضائي أجر العامل أو جزء منه. ولزمه أن يدفع للعامل أجرته في الزمان والمكان اللذين يحددهما العقد أو
العرف .
مع مراعاة ما يقضي به النظام من قواعد وأحكام متعلقة بالأجور. معاملة العامل معاملة لائقة
•
هذا ما نصت عليه المادة (١/٦١) من النظام حيث أوجبت على صاحب العمل أن يعامل عماله بالاحترام اللائق ، وأن يمتنع عن كل قول أو فعل يمس كرامتهم ودينهم فعلى صاحب العمل أن يعامل عماله معاملة كريمة تحفظ كرامتهم وأن يعاملهم بالحسنى والاحترام لما لهذا من تأثير على علاقات العمل ومصلحة الإنتاج فضلا عن ذلك أن الإسلام يأمر بذلك ويحث عليه لأنه دين الإنسانية ، وأنه ملزم بأن يهيئ له المكان الذي تتوفر فيه حفظ كرامتهم ودينهم، خاصة إذا كان العامل من فئة الأحداث و النساء .
٣ - إعطاء العامل الوقت اللازم لممارسة حقوقه
نصت المادة (٢/٦١) من النظام فيجب على صاحب العمل أن يعطي العامل الوقت اللازم لممارسة حقوقه المنصوص عليها في هذا النظام دون تنزيل من الأجور لقاء هذا الوقت ، وله أن ينظم ممارسة هذا الحق بصورة لا تخل بسير العمل ) . والمقصود بذلك أن يمكن العمال من تمتعهم بإجازاتهم على اختلاف أنواعها والراحة الأسبوعية وفترات الراحة المخصصة للصلاة والطعام وغيرها من الحقوق التي نص عليها النظام.
أنور عبد الله المحامي/ المصدر السابق.
ص ٦٧