D
أحكام نظام العمل السعودي
٦٣
عقد العمل وعناصره
ويكون العقد المحدد المدة دونما حاجة إلى اشتراط النص على هذا التحديد في العقد فالتحديد هنا مقرر ضمنا ومستمد من طبيعة العمل أو من تحديد الخدمة أو الغرض "
•
۳۱
وتنطبق على هذه العقود بعض أحكام نظام العمل حيث نصت المادة (٦) (تسري على العامل العرضي والموسمي والمؤقت الأحكام الخاصة بالواجبات وقواعد التأديب ، والحد الأقصى لساعات العمل ، وفترات الراحة اليومية والراحة الأسبوعية والتشغيل الإضافي والعطلات الرسمية ، وقواعد السلامة والصحة
المهنية وإصابات العمل والتعويض عنها ، وما يقرره وزير العمل ) .
عقد التجربة :-
نصت المادة (٥٣) من النظام على تحديد فترة التجربة بحيث لا تزيد عن تسعين يوماً ويجب النص على ذلك صراحة في عقد العمل وتحديدها بوضوح ولا تدخل في حساب فترة التجربة إجازة عيدي الفطر والأضحى والإجازة المرضية ويكون لكل من الطرفيين الحق في إنهاء العقد خلال هذه الفترة ما لم يتضمن العقد نصاً يعطي الحق في الإنهاء لأحدهما . وكذلك نصت المادة (٥٤) من النظام بأنه لا يجوز وضع العامل تحت التجربة أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد ، واستثناءً من ذلك يجوز باتفاق طرفي العقد إخضاع العامل لفترة تجربة ثانية لا تتجاوز مدتها تسعين يوماً ، بشرط أن تكون في مهنة أخرى أو عمل آخر. وإذا أنهي العقد خلال فترة التجربة فإن أيّا من الطرفين لا يستحق تعويضاً ، كما لا يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة عن ذلك
لذا ومما تقدم يجب توفر ثلاثة شروط حتى يكون العقد عقداً تحت التجربة :- ١- يجب ألا يكون العامل سبق تعيينه تحت التجربة ( الاختبار) لدى نفس صاحب العمل منعاً للتحايل والتلاعب على العامل .
راحة أن العامل تحت التجربة .
٢ - يجب أن ينص في العقد صرا. - وتحدد مدة العقد تحت التجربة بوضوح . فإذا تخلف شرط من الشروط الثلاثة السابقة اعتبر العقد عقد عمل عادي لا يخضع لإحكام العمل تحت التجربة ٣٢ . والبعض يعتبر أن التجربة ليست عقداً وإنما شرط في العقد إذا اجتاز العامل فترة التجربة أصبح العقد ثابتاً حسب نوع العقد المبرم بين الطرفين. ويكون لكلا
TT
الدكتور الكيالي/ المصدر السابق.
الدكتور نزار الكيالي / المصدر السابق
ص ٦٣