أحكام نظام العمل السعودي
عقد العمل وعناصره
- بلوغ العامل سن التقاعد وهو ستون سنة للعمال ، وخمس وخمسون سنة للعاملات ما لم يتفق الطرفان على الاستمرار في العمل بعد هذه السن ويجوز تخفيض سن التقاعد في حالات التقاعد المبكر التي ينص عليه في لائحة تنظيم العمل وإذا كان عقد العمل محدد المدة وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغ سن التقاعد ففي هذه الحالة ينتهي العقد بانتهاء مدته ، وأن ما ورد في المادة ٤/٧٤ المشار إليها يتفق مع الفقه الإسلامي حيث يميل الأخير إلى تحديد مدة العقد حتى لا ينتهي الأمر إلى التأبيد فيكون نافذاً مدى الحياة فيكون العامل بهذه الحالة عبداً لصاحب العمل لذا فقد اتجهت التشريعات الحديثة أن تضمن أنظمتها نصوصاً تضع حدوداً قصوى لمدة عقد العمل . المادة (٢/٦٧٨) من القانون المدني المصري تجيز للعامل إنهاء عقد العمل المبرم لمدة حياة العامل أو صاحب العمل أو لأكثر من خمس بعد انقضاء خمس سنوات أن ينذر العامل صاحب العمل قبل الانتهاء بستة أشهر . كما نحت بعض أنظمة الدول العربية هذا المنحى.
تجديد عقد العمل المحدد المدة : نصت المادة (٥٥) من النظام على أنه : ( ۱ - ينتهي عقد العمل المحدد المدة بانقضاء مدته فإذا استمر طرفاه في تنفيذه عُدَ العقد مجدداً لمدة غير محددة . مع مراعاة ما نصت عليه المادة (۳۷) من هذا النظام بالنسبة إلى غير السعوديين) ويظهر من نص المادة أن عقد العمل المحدد المدة ينقلب إلى عقد غير محدد المدة إذا استمر الطرفان المتعاقدان في تنفيذه بالرغم من انقضاء مدته الأصلية وهذا هو التجديد الضمني . أما بالنسبة لعقد العامل غير السعودي فلا ينقلب عقده المحدد المدة إلى عقد غير محدد المدة وذلك بدلالة المادة (۳۷) حيث نصت على ( يجب أن يكون عقد عمل غير السعودي مكتوباً ومحدد المدة وإذا خلا العقد من بيان مدته ثعد مدة رخصة العمل هي مدة العقد .) والخلاف يدور حول تكيف العقد المحدد المدة الذي تجري تجديدا لمدة أخرى بمقتضى شرط تجدید صریح منصوص عليه في العقد الأصلي أو بمقتضى اتفاق جديد لاحق. - فذهب فريق من الشراح والقضاة إلى أن العقد المحدد المدة ينقلب إلى عقد ذي مدة غير محددة إذا استمر الطرفان في تنفيذه أو قاما بتجديده سواء بالاتفاق الصريح أو الضمني
- وذهب البعض الآخر إلى أن هذه القاعدة لا تطبق إلا في حالة التجديد الضمني أي في حالة الاستمرار في تنفيذ العقد ولا تنطبق في حالة الاتفاق أو الشرط الصريح الذي يتعين على الطرفين احترامه وتنفيذه بكل حسن نية لأن الناس عند شروطهم النظام غير قاصر على المسلمين وإلى هذا ذهب نظام العمل الجديد (مادة ٥٥).
ص ٦٠