أحكام نظام العمل السعودي
٥٥
عقد العمل وعناصره
العقدان مع نفس الشخص فيكون من جهة عامل ومن جهة أخرى وكيل وتطبق أحكام كل من العقدين في نطاقه ، ومن أمثلة اجتماع العاقدين : ربان السفينة الذي تولى قيادتها إذا كان موكلا في إبرام عقود عمل". تلك الفروق يبقى أساس التفرقة هو عنصر التبعية .
تكييف بعض عقود أصحاب المهن الحرة :
يدور الجدل حول تكييف بعض العقود المتعلقة بأصحاب المهن الحرة
كالطبيب والمحامي .. الخ.
ونبحث بعض هذه العقود وبيان التبعية وتكييفها النظامي : ١ - المحامي - أن علاقة المحامي بزبونه (عميله) هي علاقة الوكيل بموكله وذلك لخلو العقد المبرم بينهما من عنصر التبعية ولكن الخلاف والصعوبة تنشأ عندما يتولى المحامي أعمال المحاماة في شركة ما فإنه يجوز للمحامي أن يقوم بأعمال المحاماة في وظيفة لدى الشركة فإذا توفر في عقده مع الشركة عنصر التبعية فإنه يكون عاملاً وتطبق عليه أحكام نظام العمل أما إذا تولى قضية للشركة أو عليها لدى المحكمة فإنه يفعل ذلك كوكيل وليس هناك ما يمنع أن يكون العامل عاملاً ووكيلاً لصاحب العمل في أن واحد ۲ - الأطباء والممرضون والممرضات -
•
الأصل أن علاقة الطبيب بالمريض هي علاقة مقاولة لعدم خضوع الطبيب لأية علاقة تبعية مع المريض الذي يعالجه ، بينما يرى البعض أنهما مرتبطان بعقد غير مسمى . وكما قيل عن المحامي يقال عن الطبيب إذ لا يوجد ما يمنع الطبيب أن يكون متعاقداً على عمل لدى مستشفى مملوكة لزميل له أو لأي صاحب عمل آخر فهنا يعتبر العقد من عقود العمل طالما يعمل تحت إدارة صاحب عمل وإشرافه ملتزما بكل ما يحمله عنصر التبعية من معاني ، ويكفي لصاحب العمل أن يكون له الإشراف الإداري بإلزامه بفحص العمال في أوقات معينة أو بتحديد
زيارة المرضى من العمال ۳ - مديرو الشركات : -
۲۳
٢٤
أعضاء مجالس الشركات المساهمة يعتبرون مقاولين ومن الممثلين أو الوكلاء إذا كانوا يقتصرون على المشاركة في الإدارة الجماعية التي يتولاها مجلس الإدارة مجتمعاً لأنهم لا يضعون نشاطهم تحت تصرف سلطة أعلى فرقابة مراقبي الحسابات والجمعية العمومية تعد من قبيل رقابة الموكل على الوكيل " ولكن مدير الشركة المساهمة المنتدب يمكن أن يكون عاملاً إذا كان يعمل بأجر لخضوعه لأوامر وتوجيهات مجلس الإدارة وكذلك رئيس مجلس الإدارة إذا قام بعمل مأجور كمدير عام مثلاً فيعتبر في هذه الحالة عاملاً ويستفيد من أحكام نظام العمل. أما في
٢٤
الدكتور أكتم أمين الخولي - المصدر السابق أنور عبد الله المحامي / المصدر السابق . د / جلال علي العدوي / أصول نظام العمل السعودي .
ص ٥٥