أحكام نظام العمل السعودي
بسم
الله الرحمن الرحيم
مقدمة
الغرض من وضع نظام العمل هو تنظيم علاقات العمل بين صاحب العمل والعامل وهذه العلاقات تمس أكبر فئة من الناحية العددية في أي مجتمع وأن أثر هذه العلاقات تنعكس حتما على الأسرة والمجتمع لتحقيق العدالة والأمن الاجتماعى كما أن نظام العمل يعتبر أحد وسائل التوجيه الاقتصادي في الدولة من أجل إحداث توازن بين مصالح صاحب العمل والعامل وتقدم الإنتاج وتحقيق الأهداف الاقتصادية للأمة دون إغفال للاعتبارات الاجتماعية والإنسانية فنظام العمل في حد ذاته نظام متطور لارتباطه الوثيق بالمتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها مختلف دول العالم. ومعلوم أن مبدأ حماية العامل في العلاقة التعاقدية بينه وبين صاحب العمل هي من أهم مبادئ نظام العمل وأبرز أهدافه ولهذا وجدت قاعدة التفسير الأصلح للعامل عند تفسير أحكام وقواعد نظام العمل إلا في حالة واحدة إذا كانت القاعدة
تحمي
المصلحة العامة أو توفق بين مصلحة العامل ومصلحة صاحب العمل . ومن حماية النظام للعامل حمايته لأجره لأن الأجر أمر حيوي بالنسبة له ولعائلته وأوجه هذه الحماية الخاصة متعددة أهمها : -
أ- تحديده لطريقة الوفاء بالأجر بالزمان والمكان .
ب إقراره حق امتياز العامل في أموال صاحب العمل
ج- منعه الحجز على الأجر إلا في حدود معينة كما منح العامل حرية التنازل عن أجره وحقوقه وأوجد قواعد خاصة لإثبات الحقوق ... الخ .
ومن هنا كان الواجب يحتم علينا شرح وتوضيح قواعد وأحكام نظام العمل لتتحقق أهدافه وما فعلناه في هذا الصدد سوى جهد بسيط للإسهام في هذا المجال.
ص ٥