·
أحكام نظام العمل السعودي
٤٣
عقد العمل وعناصره
عقد العمل
وعناصره
الباب الثاني
أولا : تعريف عقد العمل
عرفت المادة ( ٥٠ ) من النظام عقد العمل هو: عقد مبرم بين صاحب عمل وعامل يعهد الأخير بموجبه أن يعمل تحت إدارة صاحب العمل أو إشرافه مقابل أجر ، ويتضمن شروط العمل المتفق عليها بينهما وذلك لمدة محددة أو غير محددة أو من أجل القيام بعمل معين وكذلك عرفته المادة ( ١/٥) تعريفاً موجزاً إذ نصت على أن النظام يسري على : كل عقد يلتزم بمقتضاه أي شخص بالعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر.
يتبين من التعريف المذكور أن عقد العمل عقد رضائي ينعقد بمجرد الإيجاب والقبول دون حاجة إلى إتباع أي شكل لانعقاده أي أنه ليس من العقود الشكلية ، وأنه عقد معاوضة يلزم الجانبين وينشئ في ذمة كل منهما التزامات وحقوق ، وهو عقد محدد المدة لأن المدة ركن أساسي فيه، ويعتبر عقد العمل من العقود المستمرة أي أن تنفيذه يستغرق مدة من الوقت معينة أو غير معينة يلتزم فيها العامل بتقديم عمله ويلزم بها صاحب العمل بدفع الأجر .
متبادلة
ثانيا : أطراف عقد العمل :
:
أ - العامل : هو كل شخص طبيعي يعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر ولو كان بعيداً عن نظارته المادة ٤/٢ ، ويقصد بالعامل الذكر والأنثى .
:
يفهم من التعريف الحقائق التالية .١ أنه يشترط في العامل أن يكون شخصاً طبيعياً فلا يتصور في العامل أن يكون شخصاً معنوياً.
لا بد أن يكون العامل مأجوراً مهما كان نوع هذا الأجر الذي يتقاضاه مقابل
عمله
3. أن تتوفر في العلاقة صفة التبعية : أي تبعية العامل لصاحب العمل
ص ٤٣