أحكام نظام العمل السعودي
۳۹
نطاق تطبيق نظام العمل
الفصل الثاني
ينطبق نظام العمل على جميع الأشخاص الذين يرتبطون بعقد عمل ، إلا من استثناهم النظام من دائرة تطبيقه بنص خاص.
ولهذا وجب لانطباق نظام العمل أن يتوفر
شرطان :-
أولهما : أن يكون هناك عقد عمل .
ثانيها : ألا يكون هذا العقد داخلا في الصور
المستثناة من تطبيق أحكام النظام.
وعليه فسيكون الكلام على :
النظام
أولا : الأشخاص الذين يسري عليهم نظام العمل ثانيا : الفئات المستثناة كليا أو جزئيا من أحكام أولا : الأشخاص المشمولين بالنظام ونعني بذلك الأشخاص الذين ينطبق عليهم النظام ومن المعلوم أن النظام الحالي قد وسع دائرة سريانه حيث جاء في مادته (٥) بأنه تسري أحكامه على :- أ-- كل عقد يلتزم بمقتضاه أي شخص بالعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر
عمال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة بمن في ذلك الذين يشتغلون
في المراعي أو الزراعة .
جــ عمال المؤسسات الخيرية .
و
عمال المنشآت الزراعية والرعوية التي تشغل عشرة عمال فأكثر.
هــ عمال المنشآت الزراعية التي تقوم بتصنيع منتجاتها العمال الذين يقومون بصفة دائمة بتشغيل الآلات الميكانيكية اللازمة
للزراعة أو إصلاحها .
ز - عقود التأهيل والتدريب مع غير العاملين لدى صاحب العمل في حــــــــدود
ص ٣٩