أحكام نظام العمل السعودي
۲۰
نظرة عامة في نظام العمل الجديد
الابتدائية اختصاصات محددة نصت عليها المادة (۲۱٤) من النظام ونصت المادة (۲۱٥) على تشكيل الهيئة العليا لتسوية الخلافات وعن عدد أعضائها ومن حملة الشريعة والقانون وممن لهم الخبرة في مجال الخلافات العمالية ويتولى رئيس الهيئة اختيار رؤساء الدوائر وتوزيع العمل والإشراف على الأعمال الإدارية وحددت صلاحياتها وقررت المادة (۲۱۷) مدة الاستئناف ثلاثون يوماً وإذا لم يستأنف قرار الدائرة الابتدائية خلال المدة المحددة أصبح القرار نهائياً وواجب التنفيذ ، وللهيئات دون غيرها النظر في الخلافات المتعلقة بهذا النظام ، والخلافات المتعلقة بعقود العمل وتنظر الدعاوى على وجه الاستعجال وبعد مضي اثني عشر شهراً من تاريخ انتهاء علاقة العمل لا يجوز المطالبة بأي حقوق ناشئة عن هذا النظام أو العقد ، كما لا يجوز المطالبة بالحقوق المنصوص عليها في النظام السابق بعد مضي اثنا عشر شهراً من تاريخ العمل بهذا النظام ، ولا تقبل الشكوى ضد أحكام النظام بعد مضي اثنـ عشر شهراً من تاريخ كشف المخالفة . ولا يجوز لأي هيئة من الهيئات المنصوص عليها في هذا الباب أن تمتنع عن إصدار قرارها بحجة عدم وجود نص في هذا النظام وعليها أن تستعين بمبادئ الشريعة الإسلامية وما استقرت عليه السوابق القضائية والعرف وقواعد العدالة وجوز النظام التحكيم بين الطرفين المتنازعين إذا اتفقا ولا يجوز إثارة النزاع مرة أخرى أمام أية جهة أخرى ، ولا يجوز لصاحب العمل أثناء السير في إجراءات الحكم أن يغير في شروط العقد مما يترتب عليه الإضرار بالعامل وأجاز النظام للهيئة أن تحكم على من خسر الدعوى أن يدفع للطرف الآخر كل ما تكبده من نفقات أو بعضها ، وبموجب المادة (۲۲۸) يصدر مجلس الوزراء لائحة المرافعات أمام هيئات تسوية الخلافات العمالية
•
10- العقوبات التي رتبها النظام على المخالفين لنصوصه بعقوبات مختلفة ما لم تكن هناك عقوبات أخرى أشد ينص عليها أي نظام آخر وذلك بموجب المواد من (٢٢٩-٢٤٢) من النظام 11- أحكام ختامية ويحتوي على مادتين وهي أن الوزير يصدر القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذ النظام خلال (۱۸۰) بوماً من تاريخ نشر النظام والمادة الأخيرة نصت على إحلال هذا النظام محل النظام السابق . ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام ويستمر العمل باللوائح والقرارات الصادرة قبل نفاذ هذا النظام إلى حين تعديلها . وينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد (۱۸۰) يوماً من تاريخ نشره .
انظر ملحق قرارات وزير العمل ص ۱۳۰ و ما بعدها وتاريخ ١٤٢٧/٩/٩هـ
ص ٢٥