أحكام نظام العمل السعودي وقواعد تطبيقاته العملية غير ملون - السعدون — الصفحة ١٨

أحكام نظام العمل السعودي ۱۸ نظرة عامة في نظام العمل الجديد أثناء العمل ، وأن يقدم العون والمساعدة في حالات الكوارث والأخطار . وعليه حفظ الأسرار الفنية والتجارية والصناعية التي ينتجها أو التي أسهم في إنتاجها أو غيرها من الأسرار التي من شأنها الإضرار بمصلحة صاحب العمل . وأن يخضع وفقاً لطلب صاحب العمل للفحوص الطبية. قبل : ج-الجزاءات التأديبية وقد تضمن هذا الباب الجزاءات التأديبية التي يجوز لصاحب العمل أن يوقعها على العامل كالإنذار والإيقاف عن العمل والفصل حسب النظام ولا يجوز التشديد في الجزاء في حالة تكرار المخالفة مرور مائة وثمانون يوماً ولا يجوز اتهام العامل بمخالفة مضى علــى كشفها أكثر من ثلاثين يوما ولا توقع على أمر ارتكب خارج مكان العمل ولا توقع عليه غرامة تزيد على أجرة خمسة أيام ولا تزيد مدة إيقافه عن العمل دون أجر على خمسة أيام في الشهر ولا يوقع عليه جزاء تأديبي إلا بعد تبليغه كتابة بما نسب إليه وكذلك قرار العقوبة يجب أن يكون كتابة ، وله الاعتراض عليه خلال خمسة عشر يوما أمام هيئة تسوية الخلافات العمالية التي عليها أن تصدر قرارها خلال ثلاثين يوماً. ولا يجوز التصرف في الغرامات إلا فيما يعود على عمال المنشأة بالمنفعة بعد أخذ موافقة الوزارة على ذلك العمل ٣ - انتهاء عقد العمل: تضمن النظام أيضا كيفية انتهاء عقد العمل المحدد المدة وغير المحدد المدة وبلوغ العامل سن التقاعد فإذا كان العقد غير محدد المدة جاز لأي من طرفيه إنهاءه بناءً على سبب مشروع وبالإنذار أما إذا أنهي العقد لسبب غير مشروع كان للطرف الذي أصابه ضرر من هذا الإنهاء الحق في تعويض تقدره هيئة تسوية الخلافات العمالية يراعى فيه ما لحقه من أضرار مادية وأدبية حالة واحتمالية وظروف الإنهاء أو يطلب إعادته إلى ولا ينتهي العقد بوفاة صاحب العمل ما لم تكن شخصيته قد روعيت عند العقد. ولا يجوز لصاحب العمل فصل العامل دون مكافأة أو إنذار أو تعويض إلا في الحالات التي نص عليها النظام تحديداً فـ الفقرات التسعة من المادة ( ۸۰ ) . ويجوز للعامل أن يترك العمل دون إنذار مع احتفاظه بحقوقه النظامية كاملة في الحالات السبعة التي نصت عليها المادة ( ۸۱ ) من النظام. ولا يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة العامل بسبب المرض وجوز له أن يشترط على العامل ألا يقوم بعد انتهاء العقد بمنافسته أو إفشاء أسراره بالشروط المذكورة بالمادة (۸۳ ) من النظام وفي كل الأحوال يجب ألا تزيد مدة هذا الاتفاق على سنتين من تاريخ انتهاء العلاقة بين الطرفين . :
ص ١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.