أحكام نظام العمل السعودي وقواعد تطبيقاته العملية غير ملون - السعدون — الصفحة ١٣

شرح أحكام نظام العمل السعودي نظام العمل وتطوره العام فضلاً عن أعداد من العاملين الوافدين من بلاد أخرى استتبع ذلك توسع لطبقة العمال؛ فكان لابد من معالجة وضع هؤلاء النظامي وحل مشاكلهم وتقوية علاقتهم بأصحاب الأعمال لتلبية متطلباتهم الاقتصادية نظراً لتطور حالتهم الاجتماعية لذا فقد ظهرت الحاجة ماسة وضرورية لإعادة النظر في أحكام نظام العمل وذلك لتلافي ما ظهر منه من نقص وقصور عند معالجته لبعض الوقائع المسندة ولمرور هذه المدة الطويلة على هذا النظام ( الملغي ( التي شهدت المملكة خلاله نقلة نوعية هائلة ؛ فقد بات من الضروري صياغة نظام جديد ليحل محله وفعلا قامت الجهات المختصة بوضع مشروع نظام عمل جديد وقد أحيل هذا المشروع إلى مجلس الشورى الذي أبدى ملاحظاته عليه ورفع إلى مقام مجلس الوزراء الذي قام بدراسته ووافق عليه بقرار رقم (۲۱۹) بتاريخ ١٤٢٦/٨/٢٢هـ ونشر في الجريدة الرسمية ( أم القرى في العدد ٤٠٦٨ في ٢٥ رمضان ١٤٢٦ هـ وصادق عليه المقام السامي بموجب مرسوم ملكي ويعمل به بعد مائة وثمانين يوماً من تاریخ نشره. هذا النظام يعتبر الرابع من نوعه بالنسبة لأنظمة العمل في المملكة العربية السعودية وأنه أكثر تنظيما وتفصيلاً لقواعد العمل وأكثر شمولاً وأوسع مزايا بالنسبة للعامل والعاملة وأصحاب العمل والمصلحة العامة ومن المفيد جداً أن نلقي نظرة على هذا النظام لنتعرف على ماهيته و ما يحتويه. .
ص ١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.