أحكام نظام العمل السعودي وقواعد تطبيقاته العملية غير ملون - السعدون — الصفحة ١١٩

¡ أحكام نظام العمل السعودي • ۱۱۹ هيئات تسوية الخلافات العمالية بالفصل نهائيا وبالدرجة القطعية في جميع قرارات دوائر الهيئات الابتدائية التي ترفع للاستئناف أمامها والاستئناف بموجب ( المادة (۲۱۷) مدته ثلاثون يوماً من تاريخ النطق بقرار الدائرة الابتدائية في القرارات الحضورية ، ومن تاريخ التبليغ بالقرار في غيرها. هذا وقد نصت ( المادة (۲۱۸) من النظام بأنه ( إذا لم يستأنف قرار الدائرة الابتدائية خلال المدة المحددة في المادة السابقة يعد القرار نهائيا واجب التنفيذ، وتعد قرارات دوائر الهيئة العليا واجبة التنفيذ من تاريخ صدورها في اختصاص الهيئات العمالية حق النظر في جميع الخلافات المتعلقة بنظام العمل نصت المادة (۲۱۹) من النظام على ( كل هيئة من هذه الهيئات لها وحدها - دون غيرها - حق النظر في جميع الخلافات المتعلقة بهذا النظام . وبالخلافات الناشئة عن عقود العمل ، ولها إحضار أي شخص لاستجوابه ، أو انتداب احد أعضائها للقيام بهذا الاستجواب ، كما يجوز لها الإلزام بتقديم المستندات والأدلة ، واتخاذ غير ذلك من الإجراءات التي تقرها . وللهيئة حق الدخول في اي مكان تشغله المنشأة من أجل إجراء التحقيق، والاطلاع على جميع الدفاتر والسجلات والمستندات التي ترى موجباً للاطلاع عليها .) ومن المتفق عليه أن هذا الاختصاص متعلق بالنظام العام ، فلا يجوز مخالفة قواعده وأحكامه وعلى ذلك يترتب ما يلي:- ١ - لا يجوز للخصوم الاتفاق على رفع الخلافات العمالية إلى آية جهة قضائية غير الهيئات المختصة المعينة في نظام العمل . . ٢ - يجب على الجهات القضائية غير المختصة بالنظر في منازعات العمل أن تقضي من تلقاء نفسها ، وفي آية مرحلة من مراحل التقاضي بعدم الاختصاص حتى لو لم يثار من قبل الخصوم ٣ - يكون القرار باطلا إذا صدر من جهة قضائية غير مختصة بالنظر في القضايا العمالية ، وبحكم العدم ولا يقبل تنفيذه. الإجراءات الواجب اتبعاها في رفع الدعوى : نصت ( المادة ۲۲٠) من النظام بان) ترفع الدعاوى عن طريق مكتب العمل المختص أمام الهيئات الابتدائية ، التي يقع مكان العمل في مقرها أو في دائرة اختصاصها . وعلى مكتب العمل قبل إحالة النزاع إلى الهيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية النزاع وديا . ويصدر الوزير قراراً بالإجراءات والقواعد الخاصة 1 بذلك ) . أولا: - أمام مكتب العمل ١ - أوجب النظام ( بمادته (۲۲۰) المشار إليها أعلاه أن يرفع طلب الدعوى عن قرار وزاري رقم ٢٨٣٥ وتاريخ ١٤٢٧/٩/٩ انظر، ملحق قرارات وزير العمل =
ص ١١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.