أحكام نظام العمل السعودي
تفتيش العمل
يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه فيما لم يرد بشأنه نص خاص بالعقوبة - بغرامة لا تقل عن ألفي ريال ولا تزيد على خمسة آلاف ريال. كذلك افترض على المخالف في حالة تكرار المخالفة أن تضاعف الغرامة وذلك حسب المادة (٢٤٠ من النظام وجوز للمخالف في كل الأحوال دفع الغرامة المقررة دون اللجوء إلى هيئة تسوية الخلافات العمالية ( يجوز للمخالف في كل الأحوال دفع الغرامة المقررة في هذا الباب بحدها الأعلى دون اللجوء إلى هيئة تسوية الخلافات العمالية (مادة ٢٤١) من النظام . ومن الجدير بالذكر أن العقوبات المنصوص عليها في الباب الخامس عشر لا تخص أو تنصرف إلى أصحاب الأعمال وحدهم لدفعهم إلى تنفيذ التزاماتهم النظامية المنصوص عليها في هذا النظام . بل تنصرف أيضا إلى العمال لحملهم على أداء أعمالهم بكل أمانة وإخلاص ، ثم لإلزام الجميع باحترام أوامر السلطة العامة لتنفيذ قرارات التحكيم والصلح والقرارات الصادرة عن الهيئات المختصة بتسوية الخلافات العمالية . وبالتالي فقد نص النظام على أيلولة مبالغ الغرامات التي توقع بسبب مخالفة أحكام نظام العمل واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى صندوق تنمية الموارد البشرية وذلك بموجب ( المادة (٢٤٢) من النظام . - هذا وقد حل هذا النظام محل نظام العمل والعمال الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٢١) وتاريخ ۱۳۸۹/۹/۶ وألغي كل ما يتعارض معه من أحكام ويستمر العمل باللوائح والقرارات الصادرة قبل نفاذ هذا النظام إلى أن يتم تعديله بلوائح وقرارات يصدرها الوزير بموجب ( المادة (٢٤٣) من النظام التي تنص على(يصدر الوزير القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام خلال مائة وثمانين يوما من تاريخ العمل بهذا النظام وتنشر اللوائح التنفيذية في الجريدة الرسمية وفعلا صدرت بعض هذه القرارات تنفيذا لنص المادة المذكورة .
ص ١١٥