1
أحكام نظام العمل السعودي
۱۱۳
تفتيش العمل
الباب التاسع
تفتيش العمل
لتأمين حسن تطبيق نظام العمل الجديد والقرارات التي ستصدر بمقتضاه لابد من إيجاد آلية جهاز متخصص يقوم بمراقبة تنفيذ العقود المبرمة بين العامل وصاحب العمل وتفتيش العمل وضبط المخالفات لأحكامه واللوائح والقرارات المتممة له ، ومن هنا فقد اهتم النظام بالتفتيش فأفرد الباب الثالث عشر ومواده من ( ۱۹٤ - ۲۰۹) والتي اعتنت بكل ما يتعلق بتنظيم تفتيش العمل بشكل مفصل ودقيق ليظهر أهمية ذلك ، ويحتوي هذا على الميزات والخصائص الآتية: -
نصت المادة (١٩٤ من النظام على أنه يتولى تفتيش العمل مفتشون متخصصون يصدر الوزير قراراً بتسميتهم وتكون لهم الصلاحيات والاختصاصات المنصوص عليها بهذا (النظام ويشترط فيهم أن يكونوا متصفين بالحياد التام وألا تكن لهم صلة مباشرة أو غير مباشرة بالمنشآت التي يقومون بتفتيشها ، وأن يكون المفتش قد اجتاز فحصاً مسلكياً بعد إمضائه فترة تدريب لا تقل عن تسعين يوماً ؛ هذا بالإضافة إلى الشروط العامة المنصوص عليها في نظام الموظفين العام (المادة (١٩٥). وقد نصت المادة (۲۰۸) من نظام العمل الأصول والمبادئ والمواد التي يتوجب على المفتش التدريب عليها والتي حددتها المادة المذكورة بخمس فقرات
منها:
أ- أصول تنظيم الزيارات التفتيشية ، والاتصال بأصحاب العمل والعمال. ب أصول تدقيق السجلات والدفاتر والحاسب الآلي
ج- أصول إرشاد أصحاب العمل إلى مستلزمات النصوص النظامية . د مبادئ أساسية في الأمور التقنية الصناعية .
هـ - مبادئ أساسية في الكفاية الإنتاجية .
وأشارت المادة (۱۹۷) على أنه يقسم مفتشو العمل - قبل مباشرة أعمال وظائفهم - أمام الوزير بأن يؤدوا أعمالهم بأمانة وإخلاص ، وألا يفشوا سر أي اختراع صناعي ، أو غير ذلك من الأسرار التي يطلعون عليها بحكم وظائفهم ولو بعد انقطاع عملهم بهذه الوظائف ، ويحمل مفتش العمل بطاقة من الوزارة
ص ١١٣