أحكام نظام العمل السعودي وقواعد تطبيقاته العملية غير ملون - السعدون — الصفحة ١١

شرح أحكام نظام العمل السعودي ۱۱ نظام العمل وتطوره مجلس الوزراء رقم ( ٤٤٤ ) في ٣ / ٥ / ١٣٩٠هـ اللائحة النموذجية للجزاءات والمكافآت الصادرة بقرار وزير العمل رقم ( ۱۱۹ ) وتاريخ ٣ / ٥ / ١٣٩٠هـ جدول بالأمراض المهنية الملحق بنظام التأمينات الاجتماعية الصادر بقرار من مجلس الوزراء رقم (۸۷۷) وتاريخ ۱۳۸۹/۱۱/۲۱ هـ. ه قرار وزير العمل رقم ( ۱ ) تأمينات في ١١ / ٩ / ١٣٩٢ هـ بشأن قواعد تطبيق نظام التأمينات الاجتماعية . قرار وزير العمل رقم ( ۲ ) تأمينات في ١١ / ٩ / ١٣٩٢ هـ ، بشأن اللائحة التنفيذية لنظام التأمينات الاجتماعية . هذه وغيرها من القرارات صدرت من وزير العمل لتنفيذ أحكام النظامين هذا وقد جاءت مواد النظام موزعة على ( ۱۳ ) فصلا وقد اشتملت على كافة مقتضيات النظام ومتوازنة بين حقوق العامل وصاحب العمل وغطت جميع طوائف العمال سواءً في القطاع العام أو الخاص إلا ما استثني بنص صريح وعلى الأحكام الخاصة بتفتيش العمل وقواعده والمفتش وشروطه وتضمن قواعد استخدام العمال ومكافحة البطالة والتأهيل المهني للعاجزين والخدمات الممكن تقديمها لهم كإنشاء المعاهد لهم ومكاتب التوظيف وشروط الاستقدام والترخيص لغير السعوديين بالاشتغال من قبل الوزارة . نصت المادة (٤٥) من النظام بأنه يجب أن لا تقل نسبة العمال المواطنين الذين يستخدمهم صاحب العمل عن ٧٥% من مجموع عماله وأن لا تقل أجورهم عن ٥١% من مجموع أجور عماله وتضمن عقود التدرج وتدريب العمال تحت إشراف صاحب العمل خلال مدة محدودة لتعلم مهنة ما ليصبح هؤلاء عند انتهاء فترة التدريب عمالاً مهرة ". وخصص النظام الفصل الرابع لعقد العمل وتضمن تعريف العقد وأركانه وأنواعه وشروطه والواجبات والحقوق المترتبة بموجبه على عاتق طرفيه : العامل وصاحب العمل كما حدد أسباب انتهائه والآثار المترتبة على هذا الانتهاء سواء كان السبب فيه مشروعاً أو غير مشروع وذكر كذلك كيفية وقف تنفيذ قرار الفصل وقرر حق العامل في مكافأة نهاية الخدمة ، وعن حقه في العودة إلى عمله أوفي التعويض عن الفصل التعسفي إلى غير ذلك من الأحكام أن هذا الفصل يعتبر الأساس لنظام العمل وأنه مشابه في معظم أحكامه لما ورد في الفصل الثاني من الباب الثاني لنظام العمل الموحد رقم ( ۹۱ / ۱۹۵۹م ) الذي كان معمول به في مصر وسوريا وخصص النظام الفصل الخامس لعقد العمل البحري و شروطه والعمل على ظهر السفن السعودية والتى لا تقل حمولتها عن ( ٥۰۰) طن والممولين والملاحين د / عمر عباس العيدروس / النظام الاتحادي رقم 8 لسنة ١٩٨٠ م
ص ١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.