إن غير الأفاقي إذا دخل مكة بغير إحرام لزمه الإحرام فإن
عاد إلى الميقات من عامه ذلك وأحرم بحجة الإسلام سقط عنه الدم بدخوله مكة بغير إحرام عند علمائنا وعند زفر لا يسقط عنه الدم لأنه وجب عليه بدخوله مكة بغير إحرام فلا يسقط
بظهور العود والحج في عامه ذلك كما لو تحولت السنة . إذا اشترى الرجل قلباً وثوباً بعشرين درهماً ووزن القلب عشرة دراهم ثم نقد المشتري عشرة دراهم ثم افترقا فالعشرة المنقودة عن القلب خاصة لأن العقد كان موقوفاً فلما لم ينقد غيرها انصرفت هذه إلى القلب لأنه أحوج وعند زفر العشرة عنهما جميعاً لأنه حين نقد كان من ثمنها إذ لم يعين فلا ينقلب إلى أحدهما بالافتراق وكونه أحوج إلى القبض .
إذا دفع إلى خياط ثوباً فقال له إن خطته خياطة رومية فلك وأن خطته خياطة فارسية فلك نصف درهم توقف جواز
درهم
العقد على ظهور العمل عند علمائنا وعند زفر لا يتوقف.
إذا باع قفيزاً من حنطة أو شعير من صبرة فهلكت الصبرة إلى قفيزا انصرف البيع إليه عند علمائنا وإن وقع العقد في الابتداء على قفيز شائع وعند زفر لا ينصرف .
إذا أوصى بثلث هذه الغنم فهلكت الغنم إلا ثلثها انصرفت الوصية إلى الثلث الباقي وإن وقعت في الابتداء في الثلث
۸۹
ص ٨٩