كابتدائه واختلف المتأخرون في هذه المسألة مثل نصير بن يحيى
ومحمد بن مسلمة .
إذا حلف الرجل لا يلبس هذا الثوب فألقاه عليه إنسان وهو نائم روی خلف عن محمد قال أخشى عليه أن يحنث في يمينه فجعل البقاء على اللبس كابتدائه .
الأصل عند أبي يوسف رحمه الله أن إيجاب الحق لله تعالى في الغير يزيد ملك المالك وعند محمد لا يزيله وعلى هذا مسائل
منها :
ما قال في كتاب الشفعة إن المشتري إذا اتخذ الدار التي اشتراها فجعلها مسجداً ثم جاء الشفيع كان له أن ينقض المسجد بالشفعة عند محمد وقال الحسن بن زياد ليس له أن ينقض المسجد وهو إحدى الروايتين عن أبي يوسف لأنه لما اتخذها مسجداً فقد زال ملكه عنها وصارت ملكاً لله تعالى . إذا قال الرجل لعبده أنت الله تعالى عتق عند أبي يوسف وعند أبي حنيفة ومحمد لا يعتق ذكر هذا في كتاب الوقف. إذا وهب الرجل لرجل شاة فضحى بها ليس للواهب الرجوع فيها وعند محمد له أن يرجع فيها .
إذا وهب الرجل شاة فأوجب الموهوب له على نفسه أن يهدي بها ليس له أن يرجع فيها عند أبي يوسف وعند محمد له
VA
ص ٧٨