تأسيس النظر ويليه رسالة الإمام أبي الحسن الكرخي في الأصول — الصفحة ٦٨

في الإبتداء وعند أبي حنيفة ومحمد لا يجوز في المسألتين جميعاً إذا لم يكن ثمة مخاطب عن الغايب. القول في القسم الذي فيه الخلاف بين أبي يوسف وبين محمد الأصل عند أبي يوسف أن الشيء يجوز أن يصير تابعاً لغيره وإن كان له حكم نفسه بانفراده وعند محمد إذا كان له حكم نفسه لا يصير تابعاً لغيره وأبو حنيفة مع أبي يوسف في أكثر مسائل هذا الفصل وعلى هذا مسائل منها : إن الجدة إذا ورثت من وجهين تبعت أحد الجهتين الأخرى عند أبي يوسف وعند محمد وزفر لا تابعاً يصير الحالين جميعاً . وترث من إذا ذبح الرجل شاة وقطع بعض العروق وترك البعض عند محمد لا يجوز أكلها ما لم يقطع من كل عرق أكثره لأن كل عرق يقوم بنفسه فلا يصير تابعاً لغيره وعند أبي يوسف إذا قطع الحلقوم والمرىء أحد الودجين جاز وإلا فلا لأن الودجين هما من جنس واحد فجاز أن يصير أحدهما تبعاً للآخر وعند أبي حنيفة إذا قطع الثلاث أي ثلاثة كان كفيء.
ص ٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.