تأسيس النظر ويليه رسالة الإمام أبي الحسن الكرخي في الأصول — الصفحة ٥٨

أبي حنيفة فالتسليم في موضع العقد ليس بموجب العقد عنده لأنه لو شرط الإيفاء في موضع آخر لم يبطل السلم ولو كان من موجب العقد لما جاز نفيه وعندهما من موجب العقد ومع ذلك جائز نفيه فإن قيل العقد بالثمن المسمى يوجب وقوعه على النقد الغالب ولو غير هذا الموجب وجعل نقداً آخر غير الغالب يجوز قيل له النقد الغالب من موجب الشرط لأن ذلك يثبت بدلالة العرف والشروط تثبت في العقود مرة بالدلالة ومرة بالإفصاح ونفي موجب الشرط جائز فإن قيل البيع يوجب حالاً ولو باع بالثمن المؤجل جاز وقد نفى موجب العقد ينتف موجب العقد لأن ذلك العقد لم يوجب الثمن الثمن قيل له إلا مؤجلاً فلم يبق من موجبه . الأصل عند أبي حنيفة أن كل من لا يقدر بنفسه فوسع غيره لا يكون وسعاً له وعلى هذا مسائل منها : إن المريض إذا لم يقدر على أن يحول وجهه إلى القبلة بنفسه وهناك من يحول وجهه إلى القبلة فصلى ولم يحول وجهه إلى القبلة قال أبو حنيفة رحمه الله يجوز لهذا المعنى الذي ذكرناه وعندهما لا يجوز لأن وسع غيره يكون وسعاً له. ولهذا قال أبو حنيفة في المريض إذا كان على فراش نجس وهناك فراش طاهر وهناك من يحوله فصلى على مكانه جاز عند أبي حنيفة وعندهما لا يجوز . ۵۸
ص ٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.