إذا باع المريض ماله من ورائه بأضعاف قيمته لم يجز عند أبي حنيفة لأنه متهم لجواز أنه أراد إيثاره على سائر الورثة بعين من أعيان ماله وعندهما وأبي عبد الله يجوز بيعه .
إذا اشترى الرجل من أبيه أو ممن لا تقبل شهادته له يكره مرابحة من غير بيان عند أبي حنيفة لأنه متهم يجري بينه وبين هؤلاء من الحط والإغماض ما لا يجري بينه وبين غيرهم
بیعه
وعندهما وأبي عبد الله يجوز بيعه من غير البيان مرابحة . إذا باع الرجل شيئاً وسلم ولم يقبض الثمن ثم اشتراه أبوه أو ابنه بأقل من الثمن الأول لا يجوز شراؤه عنده وعندهما وأبي عبد الله يجوز. إذا أقر لوارثه والأجنبي بدين وأنكر الأجنبي الشركة وقال ليس للوارث معي شركة أو جحد الوارث الدين وقال ليس له عليه دين فسد الإقرار في الكل عند أبي حنيفة وأبي يوسف وعند محمد وأبي عبد الله الإقرار في حق الأجنبي جائز إذا جحد الوارث الشركة وهو قول زفر ولو صدقه (١) لم يجز إقراره
بالإتفاق .
إذا شهد الوصي للوارث الكبير بدين على الميت لا تجوز شهادته بخلاف ما لو شهد الأجنبي عند أبي حنيفة وعندهما
وعند أبي عبد الله تقبل.
(۱) الضمير فيه يعود إلى الأجـ
ص ٤٥