تأسيس النظر ويليه رسالة الإمام أبي الحسن الكرخي في الأصول — الصفحة ٤٠

إن الوصي إذا اشترى مال اليتيم لنفسه بأكثر من قيمته أو باع مال نفسه من الصبي بأقل من قيمته جاز عند أبي حنيفة وعندهما لا يجوز ولو باع مال اليتيم من نفسه بمثل قيمته أو أقل . لم يجز بالإتفاق فإن قيل لو استأجر عبداً للخدمة لم يكن له أن يخرجه من البلد، وإن كان الأذن مطلقاً قيل له إنما يملك الإستخدام بالنهار دون الليل فلم يكن الأذن مطلقاً عاماً. واللفظ إذا استثني من العموم جمل على أخص المنصوص فإن قيل العبد المأذون والصبي والمكاتب لا يجوز إصطناعهم فما جاز البيع من هؤلاء بمحاباة وفيها إصطناع معروف قيل له موضوع العقد الإسترباح والمحاباة معدول بها عن موضوعها والعبرة الموضوع العقد لا للمعدول بها عن سننها ألا ترى أن هؤلاء لو أعتقوا عبداً على مال لم يجز وإن كان بأكثر من قيمته لأن موضوع العتق اصطناع المعروف والزيادة عن القيمة معدول بها عن موضعها، فالعبرة للموضوع دون المعدول بها. وكذلك لو وهب واحد من هؤلاء بشرط العوض الكثير لم يجز عند أبي حنيفة وأبي يوسف لأن موضوع الهبة الإصطناع فاعتبر موضوعها . الأصل عند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله إن ما حصل مفعولاً بإذن الشرع كان كأنه حصل مفعولاً بإذن من له الولاية من بني آدم وعند أبي حنيفة يدرج فيها بشرط السلامة كما تقول ٤٠
ص ٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.