ولحقت بدار الحرب وسبيت ثم اشتراها الحالف عند أبي حنيفة وأبي عبد الله رحمة الله تعالى عليهما لا تعتق، لأن هذه الأشياء لا تراد بهذه الألفاظ والشيء يدخل تحت اللفظ من طريق العموم لا يجعل كالمخصص به وعندهما تعتق ويجعل كالمخصص به ولو قال إن ارتدت عن الإسلام ولحقت بدار الحرب وسبيت ثم اشتريتها تعتق بالإتفاق.
إذا قال الرجل لامرأته انت علي كأمي ولا نية له فإنه يصير مظاهراً عند أبي حنيفة وذلك إن ظهر الأم إنما يدخل بطريق
العموم فلا يجعل كالمخصص به وعندهما يصير مظاهراً.
إذا قال آخر عبد اشتريه فهو حر فاشترى عبداً ثم عبداً ثم مات عتق الآخر عند أبي حنيفة من وقت الشراء وعندهما يعتق قبل الموت بلا فصل لأن معنى قوله آخر عبد اشتريه أي لم اشتري عبداً آخر بعد أن اشتري هذا الثاني فهذا الثاني حر. ولو قال هكذا عتق الثاني قبل الموت بلا فصل . كذلك هذا إذا دخل في عموم كلامه وكذلك هذا الجواب في الطلاق..
إذا أوصى الرجل إلى وصي لا يعقل فصار عاقلاً بعد موت الموصى لم تجز الوصية إليه عند أبي حنيفة لهذا المعنى وعندهما وعند أبي عبد الله الوصية جائزة، ذكر هذه المسألة في كتاب
الوقف .
ص ٢٥