لتصرف الموكل فيه بنفسه ولو عزل قصداً لم يصح حتى يعلم به ولو باع عبداً دخل أطرافه في المبيع تبعاً وكذا هواء الدار في بيع الدار وكذا الشرب في بيع الأرض ولو باع الأطراف قصداً والهواء والشرب لم يصح ونظائرها كثيرة الأصل إن الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة قال من مسائله أن من عقد على مال غيره أو نفس غيره ببيع أو نكاح أو غير ذلك بغير أمره فبلغه الخبر فأجاز ذلك نفذ وصار العاقد كأنه وكليه بذلك العقد عندنا خلافاً للشافعي رحمه الله لأنه لا يقول بتوقف العقد.
الأصل إن الموجود في حالة التوقف كالموجود في أصله قال مسائله أن الزوائد الحاصلة بعد العقد إذا اتصلت بالإجازة تصير للمشتري كالموجودة عند العقد.
من
الأصل أن الإجازة إنما تعمل في المتوقف لا في الجائز قال
إذا
من مسائله أن المأمور بشراء عبد بعينه بخمسمائة درهم اشتراه بستمائة صار مشترياً لنفسه فلو أخبر الأمر أنه اشتراه له بستمائة فأجازه لم يصر للأمر بهذه الإجازة لأن الشراء ثبت
للمشتري حين وقع فلا تعمل فيه الإجازة ولا يصير له .
الأصل أن الإجازة تصح ثم تستند إلى وقت العقد يعني به أنه يشترط كون المحل قابلاً للعقد في الحال حتى يثبت فيه حكم العقد حالة الإجازة ويستند إلى وقت وجود العقد حتى لو
١٦٧
ص ١٦٧