وهو قول أبي حنيفة وعند أبي يوسف ومحمد والشافعي يجب
الحد إذا علم .
إذا طلق الرجل إمرأته ثلاثاً ثم تزوجها بعد الطلاق وانقضاء العدة ودخل بها لا حد عليه عند أبي حنيفة لأن صورة المبيح قد وجدت وعند أبي يوسف ومحمد والشافعي رحمهم الله عليه
الحد.
إذا تزوج امرأة قد حرمت عليه بالمصاهرة ودخل بها لا حد عليه عند أبي حنيفة لأن صورة المبيح وقد وجدت وعند
صاحبيه عليه الحد .
الأصل أن اليمين إذا عقدت على صفة كان صحتها لصفة محلها وكانت صفة المحل مشروطة من طريق الدلالة ثم يعطى لها حكم المشروط من طريق الإفصاح وعلى هذا مسائل منها : قال أبو حنيفة فيمن قال لأمته إذا ولدت ولداً فهو حر فولدت ولداً ميتاً ثم ولدت ولداً حياً أنه يعتق الثاني لأنه وصف المولود بالحرية وهذه الصفة محلها الحياة فصارت الحياة مشروطة في يمينه من طريق الدلالة فأعطى لها حكم المشروط من طريق الإفصاح وعند أبي يوسف لا يعتق الثاني وقول محمد كذلك. وعلى هذا قال أبو حنيفة ومحمد في رجل قال إن لم أقتل فلاناً فعبدي حر وفلان المحلوف عليه ميت وهو لم يعلم بموته لا
١٤٩
ص ١٤٩