لا تلزمه الإعادة عندنا قياساً على المسح وعند الإمام مالك بن
أنس يلزمه الإعادة .
إنه يجوز التيمم بحجر لا غبار عليه إلا في رواية أبي يوسف أنه لا يجوز لنا أنه أقيم مقام الغسل فاقتضى ممسوحاً
مسح
ودليله المسح على الخفين وعند الإمام الشافعي لا يجوز.
لا
إن المجتهد فيه مفيد حكم نفسه ولا يفيد حكمه في غيره بيان ذلك أن الرجل إذا باع عبداً أو مدبراً صفقة واحدة جاز البيع عندنا في العبد ولا يجوز في المدبر ثم فساد البيع في المدير فساد العقد في العبد لأن فساد البيع في المدبر مسألة يوجب مجتهد فيها فأفاد حكم نفسه ولم يظهر حكمه في غيره وعند زفر لا يجوز البيع في العبد أيضاً. وكذلك قال أصحابنا في رجل صلى الظهر وهو ذاكر للفجر ثم قضى الفجر ولم يعد الظهر وصلى العصر بعد ذلك جاز عصره لأن فساد الظهر مختلف فيه ومجتهد فأفاد حكم نفسه ولم يظهر حكمه في غيره وعند زفر لا كذلك قال أصحابنا الثلاثة إن المرتدة لا تقتل يجوز عصره . لأنها لم تزل عصمة دمها فلا تقتل كالرهبان والشيوخ الهرمين لأن ذلك مجتهد فيه ولا يظهر حكمه في غيره وعند زفر تقتل المرتدة وكذلك قال الإمام الشافعي بقتلها. وكذلك قال أصحابنا إن الزيادة في المعقود عليه تمنع الرد ولا ينقض بالبيع الفاسد لأن حصول الملك بالبيع الفاسد مجتهد فيه فلا يظهر
١٤٧
ص ١٤٧