ينتقض
من تزوّج إمرأة وأخبرته إمرأة ثقة أن بينهما رضاعاً لم تحرم عليه وله التمتع لأن إباحة التمتع بها من خصائص هذا الملك فلما لم هذا لم ينتقض ما هو من خصائصه، ولم تثبت الحرمة، وليس هذا كمن اشترى لحماً فأخبره ثقة أنه ذبيحة مجوسي لم يحل أكله لأن إباحة الأكل ليس من خصائص الملك لأنه ينفرد إباحة الأكل عن الملك إلا ترى أنه إذا أباح إنسان له أكل لحمه حل له الأكل ولو أباح له الإستمتاع بجاريته لم يحل له، فثبت أن الوطىء من خصائص الملك والأكل ليس من خصائص الملك وعند الإمام الشافعي لا يسعه أن يقر بها . وعلى هذا قال أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله أن الباغي إذا قتل مورثه وزعم أنه قتله بالتأويل وهو في الحال على تأويله لم يحرم ميراثه لأنه لم يتعلق بهذا القتل شيء من خصائص أحكام القتل بدليل أنه لم يجب بهذا القتل لا قصاص ولا كفارة ولا دية فصار كموته
لا
حتف أنفه وعند أبي يوسف والإمام أبي عبد الله الشافعي يرث . وعلى هذا قال علماؤنا في الصبي إذا قتل مورثه عمداً إنه لا يحرم الميراث لأنه لم يتعلق بقتله شيء من خصائص أحكام القتل فلا يتعلق به حرمان الإرث وعند الإمام الشافعي لا يرث . وعلى هذا قال علماؤنا إن الصبي إذا قتل قتيلاً عمداً تجب الدية على العاقلة لأنه لم يتعلق بقتله شيء من خصائص العمد فصار كقتله خطأ وليس هذا كالأب إذا قتل إبنه لأنه
١٤٢
ص ١٤٢