تأسيس النظر ويليه رسالة الإمام أبي الحسن الكرخي في الأصول — الصفحة ١٢٩

عليه وعند الإمام الشافعي تجب عليه قيمة المنافع وهي الأجرة كما لو غصب عيناً من الأعيان فاستهلكها ضمن قيمتها وعلى هذا قال الشافعي إن الإجارة في المشاع جايزة لأن المنافع عنده بمنزلة الأعيان القايمة ولو باع شيئاً شائعاً من العين جاز بيعه كذلك الإجارة لأنها بيع المنافع وعندنا لا يجوز في المشاع من الأجنبي. وعلى هذا قال الشافعي إن الإجارة لا تتفسخ بالأعذار لأن المنافع بمنزلة الأعيان القايمة ولو باع عيناً ليس له أن ينقض البيع بالعذر كذلك ههنا، وعندنا الإجارة تنتقض بالأعذار وعلى هذا قال الشافعي إن الإجارة بموت أحد المتعاقدين لا تنتقض وعندنا تنتقض . وعلى هذا قال الشافعي إن الأجرة تجب بنفس العقد بمنزلة الأعيان المبيعة في وجوب ثمنها وعندنا تجب ساعة فساعة ويوماً فيوماً فيجب أن يتمكن من الإنتفاع بعلمه فمهما لم يتمكن من الإنتفاع لا تجب عليه الأجرة . الأصل عند أصحابنا أن الطلاق الصريح يتعلق الحكم بلفظه لا بمعناه بدليل أنه لو قال لم أنو الطلاق لا يصدق وغير الصريح يتعلق الحاكم بمعناه لا بلفظه وعلى هذا قال أصحابنا إن الكنايات كلها بوائن إذا نوى الطلاق لأنهن عبارة عن الإبانة فالحكم يتعلق بمعانيها وعند الإمام الشافعي الكنايات كلها رواجع وليس هذا كقوله أنت واحدة واستبرئي رحمك ۱۲۹
ص ١٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.