على الشيء بمنزلة المباشرة لذلك الشيء وليس العزم على الشيء بمنزلة المباشرة لذلك الشيء عندنا وعلى هذا مسائل
منها :
ما قال أصحابنا أن الرجل إذا عزم أن يطلق امرأته لا يقع عليها شيء ما لم يوقع الطلاق وعند الإمام مالك رضي الله عنه يقع بنفس العزم وعلى هذا قال أصحابنا لو حلف ليفعلن كذا في المستقبل لم يحنث ما دام يرجي منه ذلك الفعل وعند الإمام رضي الله عنه إذا عزم بقلبه أن لا يفعل ذلك الفعل أو على أن يفعل ذلك الفعل يحنث في يمينه وقال سعيد ابن المسيب
مالك
إذا مضى شهر ولم يفعل حنث في يمينه .
القول في القسم الذي فيه الخلاف بيننا وبين ابن أبي ليلى
الأصل عند ابن أبي ليلى أن من ملك شيئاً بنفسه ملك تفويضه إلى غيره وعندنا يجوز أن يملك في بعض المواضع ولا يملك في بعضها. وعلى هذا قال أصحابنا أن المودع لا يملك الإيداع إلى غيره لأنه رضي المالك بحفظه ولم يرض بحفظ غيره والناس متفاوتون في الحفظ وعند ابن أبي ليلى يجوز له أن يودع إلى غيره لأنه ملك الحفظ فيملك تفويضه إلى غيره، وعلى هذا قال أصحابنا أن من وكل وكيلاً بشراء شيء ليس له أن
۱۰۳
ص ١٠٣