عنه لا يطهر إلا بالغسل بالماء كالبول وعلى هذا قال أصحابنا أن أكل الناسي لا يفسد الصوم وأخذوا في ذلك بالخبر وعند مالك يفسد الصوم وأخذ في ذلك بالقياس. وعلى هذا قال أصحابنا أن نكاح الأمة على الحرة يجوز وأخذوا في ذلك بالخبر وعند مالك لا يجوز وأخذ في ذلك بالقياس. وعلى هذا قال أصحابنا لا يجوز للعبد أن يتزوج أكثر من اثنتين وأخذوا في ذلك بالخبر وعند مالك يجوز أن يتزوج بأربع كالحر وأخذ في ذلك بالقياس. وعلى هذا قال أصحابنا أن الهبة لا تصح إلا وكذلك الصدقة وأخذوا في ذلك بالخبر وعند مالك
(۱)
بالقبض يجوز لأنه عقد نافذ فأشبه البيع. وعلى هذا قال أصحابنا أن الكفارة معتبرة في النسب وأخذوا في ذلك بالخبر وعند مالك الكفارة معتبرة في الدين وعلى هذا قال أصحابنا أن السعاية في باب العتق لها أصل في الوجوب على العبد وأخذوا فيه بحديث أبي هريرة عن النبي الله وعند مالك ليس لسعاية العبد أصل في باب العتق وأخذ فيه بالقياس وتابعه الإمام أبو عبد الله الشافعي رحمه الله في هذه المسائل، وعلى هذا قال أصحابنا إن الزيادة على تطليقة واحدة سنة وإن كانت متفرقة
(۱) لعل مراده أنها لا تتم بدون القبض كالصدقة وإلا فعقدها يصح بمجرد الإيجاب بدون احتياج إلى القبول أيضاً لأنها عقد تبرع لا معاوضة كالبيع ولذلك لو حلف لا يهب فوهب ولم يقبل الموهوب له حنث وإنما احتيج في ملك الموهوب له إلى قبوله لئلا يلزمه شيء بدون التزامه .
۱۰۰
ص ١٠٠