عنها ضمنياً، ولا يتسنى القول بأنّ العقد قد أهدر من جانب أحد أطرافه لمجرد تكلمه في الموضوع، أو لمجرد إدلائه بدفع موضوعي، وإنما أهدر من جانبين: المدعي الذي لجأ إلى القضاء، والمدعى عليه الذي جابه الدعوى (١٠٣).
الفرع الثالث
ميعاد الدفع بالتحكيم في القانون الأردني
بصرف النظر عما هي عليه طبيعة الدفع بالتحكيم فإن المشرع قد قطع بضرورة إبدائه قبل الدخول في أساس الدعوى وفقاً لأحكام المادة السادسة من
أن
قانون التحكيم سالفة الذكر. وإذا أمكن الاستدلال من هذا الحكم على المشرع يعتبره من قبيل الدفوع الإجرائية غير المتصلة بالنظام العام، فإنّ حكم المادة /١١٠ أصول مدنية يملي بضرورة إبدائه مع سائر هذه الدفوع قبل أي دفع إجرائي أو طلب أو دفاع في الدعوى تحت طائلة السقوط.
(١٥٣ ) أبو السعود ، المرجع السابق، ص ۱۳۳۱ ، هامش (۱)
۹۷
ص ٩٧