طبيعة الدفع بالتحكيم في الخصومة المدنية — الصفحة ٧١

-i حجج الفرع الثالث الدفع بالتحكيم دفع اجرائي بحت من نوع خاص): هذه النظرية : يدعم هذا الرأي نظرته بالذرائع التالية : ١- لا صلة للدفع بالتحكيم بموضوع الدعوى الذي هو سبب النزاع المراد حله بطريق التحكيم ولا علاقة له بعدم القبول الذي يعزى إلى عيب في الدعوى ذاتها ومدى توافر الشروط اللازمة للفصل في الادعاء الموضوعي وإنما يوجه إلى إجراءات الخصومة القضائية من منطلق أن اتفاق التحكيم يلزم أطرافه بعدم سلوك طريق التقاضي العادي والاستعاضة عنه بإجراءات التحكيم (١٤). ٢ - يمكن استخلاص ما يؤيد هذه الوجهة من تتبع الصياغات الفقهية المختلفة: فأنصار عدم الاختصاص وانتفاء الولاية يقرون الطبيعة الإجرائية البحتة للدفع بالتحكيم ولكنهم يتجاوزون في تحديد مضمون اتفاق التحكيم مفهوم تنازل الخصوم عن سلطاتهم الإجرائية إلى ما هو أبعد من ذلك مما لا يملكونه بخصوص سلطة الدولة في القضاء (٦٥) ، وأنصار عدم القبول سواء الذين قالوا بأنه نزول الخصم عن . في الفصل في الدعوى، أو القائلين بأنه نزول عن الالتجاء إلى القضاء لحماية الحق، كلاهما لا يمكن حمله على غير المعنى الذي ينصرف إلى إجراءات التقاضي العادية لحماية الحق محل اتفاق التحكيم (٦٦) .۱۲ (٦٤) وجدي راغب، المرجع السابق، ص (٦٥) وجدي راغب، نفس الإشارة السابقة. (٦٦) وهو نفس المعنى الذي يؤكده الفقه الإيطالي كما جاء على لسان العلامة كيوفندا بأن اتفاق التحكيم ينشئ دفعاً بالتنازل عن الخصومة القضائية أو كما قال الفقيه ردنتي بأن الدفع بالتحكيم دفع بعدم جواز اتخاذ الإجراءات القضائية ويعبر الفقيه كارنيلوتي عن هذا المعنى بقوله: بالتحكيم يتم حل النزاع بوسيلة مختلفة عن الخصومة القضائية ويطلق عليها بديل الخصومة أو شبه الخصومة وهذا المعنى قريب مما تردده النقض المصرية بقولها : التحكيم طريق استثنائي لفض المنازعات قوامه الخروج عن طريق التقاضي العادية، مشار إليه في وجدي راغب، نفس الإشارة السابقة. ۷۱
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.