!
i
ملخص.
الاتفاق على عرض النزاع على محكمين هو اتفاق من نوع خاص ذو طبيعة قضائية من بعض الوجوه ويستمد قوته القانونية من اتفاق الأفراد عليه كمظهر لسلطان إرادتهم ومباركة المشرع لهذا الاتفاق وكما يذهب الفقه المقارن فإنه يترتب على هذا الاتفاق أثر مزدوج يتمثل في جانبه الإيجابي بحث الخصوم على اختيار طريق التحكيم لفض النزاع الذي ينشأ أو قد ينشأ بينهم والمشمول باتفاق التحكيم مع الانصياع للحكم الصادر عن المحكمين. أما في جانبه السلبي فيتمثل في امتناع الخصوم عن طرق باب المحكمة ما دام التحكيم قائماً وصحيحا وقابلا للوصول بالنزاع إلى ما يشبه الحسم الذي يحققه الحكم القضائي.
وقد رأينا أن المشرع الأردني قد أعطى المحكمة – كأثر لقبول الدفع بالتحكيم - الحق في توقيف الإجراءات وأن قضاء التمييز قد رتب على ذلك إنهاء الخصومة واعتبارها كأن لم تكن الأمر الذي يخالف نظام وقف الخصومة بالمعنى الذي أشارت إليه المادتان (۲۲۱) و (۳۲۱) من قانون أصول المحاكمات المدنية ويتعذر القول به ما لم يكن الوقف مرادفاً لردّ الدعوى أو عدم قبولها. وكان تقديرنا أن اجتهاد محكمة التمييز قد وقع تحت تأثير قانون أصول المحاكمات الحقوقية الملغي الذي لم يألف نظام وقف الخصومة بالمعنى الذي تبناه القانون الحالي.
وعندما انتقلنا إلى الحديث عن طبيعة الدفع بالتحكيم رأينا أن جمهور الفقه المقارن يميز بين طوائف ثلاث دفوع شكلية أو إجرائية تتعلق بشكل وإجراءات الخصومة، ودفوع موضوعية تتناول أصل الحق المتنازع عليه، ودفوع بعدم القبول
دراسة قانونية محتمة
ص ٥